قضت المحكمة الإدارية، في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الإثنين، بالإلغاء الجزئي لانتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبالتالي إلغاء (المقعد) الذي ظفر به في نتائج الانتخابات الأخيرة، وإسقاط عضويته من رئاسة الجماعة.
وتقدم بالطعن هشام آيت منا، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد محمد الضاوي، الذي انتخب، في الاستحقاقات الأخيرة، على رأس جماعة عين حرودة.
واستند آيت منا في شكايته على كون محمد الضاوي الذي ترشح باسم الأصالة والمعاصرة، لم يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان محمد الضاوي ظفر برئاسة جماعة عين حرودة، بحصوله على 17 صوتا من أصل 31 صوتا، وذلك بعد تحالف ستة أحزاب.
