بخلاف ما كان يروج عن تمكين نواب حزب العدالة والتنمية الـ13 في مجلس النواب من تشكيل فريق برلماني من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس، بتقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق من 20 نائبا إلى 12 فقط، فقد تبين أن النظام الداخلي لم يخضع لأي تعديل، وبالتالي فإن نواب « البيجيدي » لم يحصلوا على أي شيء.
واكتفى نواب « البيجيدي » فقط بتشكيل مجموعة نيابية يرأسها عبد الله بوانو، فيما لم يستطيعوا الظفر بأي منصب في هياكل مجلس النواب، سواء في المكتب أو في رئاسة اللجن، لأن بقية الفرق وخاصة الأغلبية تمسكت بالتمثيل النسبي و »أقصت « البيجيدي » ».
وهيمن نواب الأغلبية ممثلين في أحزاب الأحرار، و »البام »، والاستقلال، على معظم المناصب في المجلس، وحتى منصبا محاسبا مكتب المجلس الذي ينص النظام الداخلي للمجلس على أن يكون أحدهما للمعارضة، فقد حصلت عليهما الأغلبية معا.
وبخصوص اللجن النيابية، ورغم بعض التدخلات لكي يتنازل إما « الاستقلال » أو « الأصالة والمعاصرة » لصالح تولي « البيجيدي » رئاسة إحدى اللجن البرلمانية، فإن شيئا لم يحصل، حيث تمسك كل فريق بحصته حسب التمثيل النسبي. وهكذا خرج « البيجيدي » خاوي الوفاض بعد توزيع المناصب في هياكل مجلس النواب، بعدما كان حاضرا بقوة فيها في البرلمان السابق، حين كان يتوفر على 120 نائبا.
