كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن عدد الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 68 صندوقا، بعد حدف حساب خصوصي واحد وعدم إحداث أي حساب جديد برسم مشروع مالية 2022.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 98 مليارا، و86 مليونا، و9 آلاف درهم، (حوالي من 9808 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2021، بلغت 93 مليارا، و383 مليون درهم، (حوالي من 9338 مليار سنتيم).
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 470 مليار سنتيم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهود مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 156 حسابا سنة 2001 إلى 69 حسابا سنة 2020، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لا تخطط الحكومة لإحداث أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما ستحذف واحدا ليصل العدد في 2022 إلى 68 حسابا خصوصيا.
ومن خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الآمر بالصرف، يتضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعتبر آمرا للصرف بالنسبة لـ26 حسابا خصوصيا عام 2021، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بـ9 حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ5 حسابات، تليها رئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل خمس سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
