أوضح نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ملابسات توقيعه على عريضة، أمس، ضد فرض الحكومة لجواز التلقيح.

وقال إنه ليس ضد جواز التلقيح، كما أنه ليس ضد اللقاح ضد كوفيد 19، لكنه « ضد فرض قرارات متسرعة، ودون إعطاء مهلة للمواطنين »، وقبل إطلاق نقاش عمومي.

وقال بن عبد الله، في تصريح لـ »اليوم24″، إنه كان ينتقد قرارات الحكومة السابقة، التي وصفها بـ »قرارات منتصف الليل »، وذلك دون استشارة ولا إخبار. واعتبر أن الحكومة الحالية، أيضا، سارت على نفس النهج باتخاذ قرارت مفاجئة. وأشار إلى أن جميع الدول، التي فرضت جواز التلقيح فتحت نقاشا عموميا في وسائل الإعلام ومنحت آجالا كافية قبل فرضه، وقال إن العريضة، التي وقعها تنتقد هذا الجانب.

ونبه بن عبد الله إلى حالة الارتباك، التي حصلت بسبب الفرض المفاجئ لجواز التلقيح، مشيرا إلى الاكتظاظ، الذي عرفته مراكز التلقيح في الرباط، اليوم. وأشار بن عبد الله، إلى أنه كان على الحكومة أن توضح وضعية الأشخاص، الذين لا يمكنهم أخذ اللقاح لأن مرضهم يمنعهم من التلقيح.

وكان بن عبد الله وقع عريضة، إلى جانب عدد من الشخصيات، منهم نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وأمينة ماء العينين، البرلمانية السابقة في حزب العدالة والتنمية،

وتشير  العريضة إلى « نقص في التواصل من طرف الحكومة، وعدم احترام مخاوف، أو إكراهات بعض المواطنين »، معتبرين أن الجواز يعرض « ملايين المغاربة للقلق والإزعاج »، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي، أو التمتع بحقوق أساسية أخرى.

وجاء في العريضة أنه نظرًا إلى كون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، « فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل، والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة ».  ودعت العريضة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار، وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك، خلال فترة زمنية واضحة، ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته. كما دعت  لإجراء نقاش وطني هادئ، وصريح حول إدارة الأزمة الصحية، لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء، والمتخصصين.