قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط جواز التلقيح للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا ».
وأوضح بلاغ للنقابة، أنه « لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر ».
وسجل الاتحاد، خلال اجتماع كتابته الوطنية أمس الجمعة، « استغرابه من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة للمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي ».
وترى النقابة، أن « استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة دون سند قانوني، من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون له تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة ».
دعا الاتحاد، وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.
.
