وعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاء جديد مع النقابات اليوم الثلاثاء، بتسريع حل عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية من بينها ما يعرف بملف « الزنزانة 10″، و »الترقيات المجمدة » وغيرها، فيما تم تأجيل الحسم في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات « المتعاقدين » مع وعد الوزارة بمواصلة الحوار بشأنه بحضور المعنيين به.

ووفقا لما كشفت عنه النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب مشاركتها في الاجتماع مع الوزير شكيب بن موسى، فقد أكدت الوزارة أنها برمجت ملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019) في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية.

كما وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي؛ تقول النقابة.

وفيما يخص ملف الأساتذة المتعاقدين أكدت النقابة أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف؛
كما التزم الوزير الوصي على القطاع بتسريع إخراج مرسوم خاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي، أما فيما يخص حاملي الشهادات، فأبدت الوزارة استعدادها لتنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار؛
في ملف آخر كشفت النقابة أن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الجديد سوف يتم الإعلان عنها في بداية شهر يناير 2022؛

بالمقابل وعدت الوزارة بإيجاد حل لملف المساعدين التقنيين والإداريين ضمن النظام الأساسي المقبل، هذا النظام الذي قالت الوزارة إنها ستواصل الحوار بشأنه في بداية الشهر المقبل على أساس إخراجه للوجود انطلاقا من فاتح يناير 2023.