أصدر مكتب النائب العام الليبي الاثنين أمرا بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطيا، في إطار التحقيق في غياب الكتاب المدرسي بجميع مؤسسات التعليم في البلاد.
ولفت مكتب النائب العام في بيان الى « مباشرة إجراءات التحقيق لاستجلاء ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي من قبل جهات الإدارة، والتي حالت دون توفيره مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية ».
وأكد البيان أنه تم « استجواب وزير التعليم، وانتهت النيابة العامة اليوم إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الاهمال وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي ».
وفي الأسابيع الأخيرة، اضطر ذوو الطلاب الى تصوير كتب أطفالهم المدرسية على نفقتهم الخاصة.
وافاد مراسل لفرانس برس أن العديد من المكتبات ومحال القرطاسية في العاصمة الليبية استفادت من نقص الكتب المدرسية عبر تزويد أولياء الأمور نسخا من الكتب بأسعار « باهظة ».
وتملك الحكومة الليبية ميزانية لطباعة الكتب المدرسية التي توفرها مجانا للمدارس العامة سنويا.
وأدى التأخير لأشهر في « التفويض المالي » لتوريد الكتب من المطابع، إلى منع تلاميذ المدارس وطلاب المدارس الثانوية من الحصول على كتبهم مع بداية العام الدراسي.
وسبق أن اعترف الوزير المقريف بحدوث تأخير في طباعة الكتاب المدرسية هذا العام، عازيا التأخير الى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
