أصدر عبد الكريم بنعتيق، المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا، هاجم فيه اعتماد الولاية الثالثة للكاتب الأول، وقال، في ثاني بيان له، إن الورقة التنظيمية، التي صادق عليها المجلس الوطني، السبت الماضيا جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى.
وأضاف بنعتيق: « حتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين، التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور، هذا الأخير ينص على أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة »، مشيرا إلى أن الجميع، أشخاصا ذاتيين، أو اعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون، و ملزمون بالامتثال له.
وأكد بنعتيق أن « الخروقات » تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، « الذي نسعى جميعا إلى أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع، و اجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي، والتوجه نحو المستقبل ».
بنعتيق، وهو يستعرض « خروقات » تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الوردة، المنتظر تنظيمه، أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، في بوزنيقة، شدد على أن الورقة التنظيمية تشكل تعديلا على النظام الأساسي، و هو القانون الأسمى للحزب، الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني، فالمادة 33 من هذا النظام، تنص على أن « المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيأة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب، و مؤتمرين بالصفة »، ثم أن المادة 34 من نفس النظام تؤكد أن « المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان، الذي يقرره المجلس الوطني »، في حين أن الورقة التنظيمية، يضيف بنعتيق، تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر في رأيه تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير، و التي تعلن صراحة على أن: « يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول، وأعضاء المجلس الوطني »، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.
وفي بيان له، حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، قال بنعتيق إن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وتحويل المؤتمر إلى منصات جهوية « غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني »، وأضاف: « أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية، التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي، الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف المؤتمر الوطني ».
وتابع بنعتيق، وهو ينتقد تعديلات لشكر: « إذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني، والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب.
واعتبر بنعتيق، في بلاغه بأن اقتراح الورقة التنظيمية، تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، يشكل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال منع إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم، و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات، و تاريخ إنعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي، التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
كما كشف بنعتيق، وهو يعدد « خروقات » لشكر، أن لجنة التنظيم ألغت إحدى أهم المواد، ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي، التي تؤكد حق المرشحات، و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين، والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات، و الاتحاديين.
