أصدر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارا تأديبيا في حق الأستاذ المشتبه فيه في قضية التحرش الجنسي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في مدينة وجدة؛ وذلك بعد انتهاء لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة من التحقيق الذي كلفت بفتحه قبل أيام. وحسب مصدر مطلع، فإن اللجنة، السالفة الذكر، استمعت إلى الأستاذ موضوع الشكاية، وإلى شهادات مختلفة في هذا الموضوع، بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.
وأضاف المصدر نفسه، أنه يرتقب، أن تصدر الوزارة الوصية قرارات تأديبية أخرى ضد أشخاص آخرين يشتغلون في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في مدينة وجدة، » كانوا على علم بما ارتكبه الأستاذ في حق طالبته ».
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعطى تعليماته، الأربعاء الفائت، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة.
وكان المفتش العام في وزارة التعليم العالي، انتقل أول أمس الأربعاء إلى جامعة محمد الأول بوجدة، من أجل الاطلاع على سجل النقط والاستماع إلى شهادات مختلفة في هذا الموضوع، لاسيما وأنه سبق وأن تفجرت فضيحة، قبل أسابيع في كلية الحقوق بسطات، أو ما يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”.
وقررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع، يُفترض أن تتلقى شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين. واللجنة ستتشكل، بحسب بيان، من “أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية”.
وإثر تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد، سادت الاحتجاجات في هذه المدرسة، قبل أن يفضي اجتماع على عجل، بين مدير هذه المدرسة، وجمع من طلابها، إلى التعهد بتنفيذ إجراءات تمهيدية، بينما يستمر تحقيق داخلي في البحث عن تفاصيل هذه القضية، وفق بيان صادر عن الطلبة.
وعلى الرغم من أن الجامعة تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي، فإنها لم تحسم موقفها إزاء الادعاءات الجديدة، وقالت إنها “ستحفظ كرامة طالباتها إذا ثبتت صحة” الاتهامات. مع ذلك، فقد استنكرت “السلوك الشائن”، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا.
