-->

المحكمة الدستورية ترفض طعنا ضد برلماني من الأحرار

17 فبراير 2022 - 23:40

رفضت المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، طعنا قدمه حزب التقدم والاشتراكية ضد انتخاب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات شتنبر، بالدائرة الانتخابية أزيلال-دمنات.

وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز إلى جانب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي قدمه مرشح التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق أيت دبو، والناخب لحسن فطواكي، إذ تقدما أمام المحكمة الدستورية بعريضتين يطالبان فيهما بإلغاء انتخاب رشيد منصوري عضوا بمجلس النواب، بعد أن أسفرت الدائرة عن انتخاب هذا الأخير، وكذلك إبراهيم مجاهد وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب.

واتهم الطاعن المطعون فيه بـ »ابتزاز » مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب سياسية أخرى، من خلال توقيعهم على « اعترافات بدين » يبلغ كل واحد منها مائة ألف درهم، وذلك لحملهم على التصويت لفائدته، وتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني، تتمثل في ترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، تحت لواء جمعية النهضة للتنمية الاجتماعية التي يديرها.

كما ذهب مرشح حزب « الكتاب » إلى أن مرشح حزب « الحمامة » استعمل بوابة إلكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية، مدعياً أنه أسس شركة يشتغل بها 150 أجيرا دون تحديد مقرها الاجتماعي، وأنه أسس شركة أخرى بدمنات يشغل فيها أكثر من 150 أجيرا، دون أن يكون مؤهلا لذلك، مما يعد مناورة تدليسية.

وقالت المحكمة، إنه بعد الاطلاع على الاعتراف بالدين وبالشهادات الإدارية المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات ادعائه، تبين أنها تعود إلى 17 فبراير 2017، وهو تاريخ سابق على كل المراحل الانتخابية، فضلا عن كون الطاعن لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليه بالعملية الانتخابية أو أنها أبرمت بغرض استمالة الناخبين أو التأثير على إرادتهم.

وأوضح القضاء الدستوري في قراره أن المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعية المجتمع المدني، قد عزز من طرف الطاعن بمفتاح ذاكرة خارجية، تبين من خلال الإطلاع على محتوياته أن الأمر يتعلق بأنشطة جمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي