أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لـ »مجلس الأمن القومي » بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد.

وقال سعيد « بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة ».

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء « إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة ».

عقد أكثر من مائة نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الإنترنت الأربعاء في تحد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد منذ 25 يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

ومثل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحديا للرئيس الذي جمد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية

وأضاف سعيد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي « إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا ».

وأكد سعيد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من « أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية ».