تسبب ارتفاع أسعار المحروقات المتواصل في استياء مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع الذين هددوا بخوض إضراب وطني في حالة « عدم تدخل الحكومة بشكل سريع وتسقيف سعر المحروقات ».

ودعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق « حول سوق المحروقات في المغرب »، وقالت إنه « سوق يتسم بوجود بنية شبه احتكارية ».

وأفادت النقابات السالفة الذكر، أن « المهنيين يعانون جراء الارتفاع المستمر الذي يعرفه سعر المحروقات ببلادنا »، موضحة، أن « مادة الكازوال تشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل ».

وبالنسبة للدعم الحكومي لفائدة هؤلاء المهنيين في قطاع نقل البضائع للتخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات؛ سجلت النقابات أن « آثاره محدودة، ويعرف مشاكل عدة، زاد من حدة ذلك عجز الحكومة لحد الآن عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع ».

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن حديثه مع « اليوم24″، أن الدعم الحكومي لا يغطي حاجيات جميع المهنيين، وساق مثالا على ذلك، بالقول، « إن مبالغ الدعم قدرت حينما كانت أسعار المحروقات تبلغ 12 درهما، الآن بلغت 15 درهما ويبدو أنها مرشحة إلى الارتفاع أكثر « .

وأفاد أن « عددا كبيرا من المهنيين اكتشفوا أن الدعم الحكومي المقدم لهم لا يغطي الزيادات السالفة الذكر، لاسيما أولئك المهنيون الذين يقطعون مسافات طويلة ».

إلى ذلك، استنكر المهنيون الارتفاع المستمر لسعر المحروقات، داعين الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع، مشددين على « ضرورة مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها ».