يتعين على وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى أن يجيب في البرلمان، عن عزم الناشرين الزيادة في أسعار الكتاب المدرسي للموسم المقبل بحوالي 25 في المائة.

فقد وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إليه، بشأن « القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات »، وحول  » الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية »، وذلك تفاديا، بحسبه « لمشاكل اجتماعية إضافية، وكذا حرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل ».

ويعتزم الناشرون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وكذا بسبب موسم الجفاف.

ومن شأن هذه الزيادات، يضيف الفريق النيابي، مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولاسيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.

وكان أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، كشف في حديثه مع « اليوم24 » عن زيادة مرتقبة على مستوى أسعار الكتاب المدرسي؛ تقدر بحسبه بـ 25 في المائة.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، بأن اجتماعات متكررة مع مختلف القطاعات الوزارية منها الداخلية والتجارة، خلصت إلى اتفاق بشأن زيادة قدرت بـ25 في المائة على مستوى سعر الكتاب المدرسي العمومي.

وفي المرحلة الأولى إقرار الزيادة في الكتاب سيكون بالنسبة لمستويات الإعدادي والابتدائي فقط؛ وأكد المتحدث أن سعر الكتب المدرسية ظل ثابتا دون تغيير لما يقارب 20 سنة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 في المائة.