وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس المجلس، لطلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع « مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تـُــثيـــر شُبــــهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح ».
وقال الفريق في مراسلته إن هذا الطلب، نابع من حرصه الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها، معتبرة أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه « يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني ».
ويقول الفريق، أنه لم يصدر عن الوزير ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هدا الموضوع، معتبرا أن هذا السؤال في البرلمان، يطرح من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع « خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح ».
نفس الفريق، توجه بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة موضوع: »مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تـُــثيـــر شُبــــهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح ».
ويتعلق الأمر بنشر وسائل إعلام لوثائق »من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ السيد الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل تأثيرٍ محتمل في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي »، حسب فريق التقدم والاشتراكية.
