بشكل مفاجئ ألغى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ندوته الصحافية الأولى في سنة 2023، والتي كانت مقررة عصر أمس، عقب الاجتماع الفصلي الأول للبنك المركزي خلال هذا العام. بعد انتظار الصحافيين لحوالي 50 دقيقة في مقر البنك، لموعد انطلاق الندوة الصحافية، تم إخبارهم بشكل مفاجئ بالتأجيل « لظروف شخصية تتعلق بوالي بنك المغرب ». هناك من اعتقد أن أزمة صحية ألمت بالسيد الجواهري، وهناك من فسر ذلك بالتزام مهني طارئ.

 المعطيات تفيد أن الاستعدادات للندوة المعتادة بعد اجتماع البنك ظلت متواصلا حتى الساعة الرابعة والربع، من مساء أمس الثلاثاء وأن شيئا ما وقع  في الدقائق الأخيرة، وبشكل مفاجئ قرر والي بنك المغرب إلغاء الندوة، دون أن يعلم أغلب مسؤولي البنك بحيثيات ذلك. فما الذي حدث؟

مجلس بنك المغرب اتخذ في اجتماعه صباح أمس قرارات، وناقش جزءا من اختيارات حكومة « أخنوش »، ومنها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3  في المائة، وأعلن بأنه علم باستعداد الحكومة لرفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة »، معتبرا أن من شأن ذلك « أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع ».

قرارات مجلس البنك لصباح أمس، تضمنها بيان اجتماع المجلس، والذي تأخر نشره بأكثر من ساعتين  عن ما جرت به العادة، وتوصل به الصحافيون والصحافيات 15 دقيقة فقط قبل موعد انطلاق الندوة الصحافية، وتم نشره في عدة وسائل إعلام بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء.

المثير للانتباه، هو أن بيان مجلس البنك تم سحبه بعد ذلك من موقع البنك المركزي، بنسخه الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية، وذلك بعد مدة وجيزة عن نشره، كما لم يظهر  له أثر  في حسابات البنك في وسائل التواصل الاجتماعي. فهل هناك مشكلة في قرارات البنك؟

لحد الآن لم يصدر البنك اي بيان جديد، ما يعني أن القرارات التي اتخذها لازالت سارية إلى أن يتبث العكس، لكن سحب بيان البنك يثير كثيرا من التساؤلات.

في غضون ذلك لا يظهر أن سبب تأجيل الندوة هو عارض صحي لوالي بنك المغرب، فهذا الأخير ينتظر أن يعقد ندوة صحافية اليوم الأربعاء، مع الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بصفتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية صباح اليوم.

وبالعودة إلى بلاغ مجلس البنك، يتضح أنه اتخذ قرارات  أبرزها رفعه سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة في غضون 6 أشهر، ليستقر في 3 بالمائة يوم أمس، بعد أن كان في مستوى 2,5 في المائة عند دجنبر 2022، وقبل ذلك كان في مستوى 1.5 في المائة في يونيو 2022. وعلل مجلس البنك قراره بالسعي نحو « تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار ». مجلس البنك ناقش أيضا ما يتعلق بالتضخم والأسعار وصندوق المقاصة، وقال إن « الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي 3,9% ».