قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغاربة لا يعرفون سوى عدد قليل من الخدمات الإدارية التي يمكن الحصول عليها عن بعد.
وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن المغرب يتوفر على أزيد من 2500 مسطرة إدارية، تسعى وزارتها إلى تبسيطها على غرار ما تم بشأن الحصول على عقود الازدياد وتصاميم الخرائطية والوثائق المتعلقة بالملكية والاستيراد والتصدير.
بالإضافة إلى وثيقة السجل العدلي، التي أصبح الحصول عليها يتم « دون أن يتنقل المُرتفق إلى المحكمة الموجودة في دائرة مكان ازدياده ».
ويشتكي عدد من المواطنين جراء إلزامهم بعدة إجراءات إدارية من قبل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، من قبيل مطالبتهم بأكثر من نسخة، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية وغيرها من العراقيل التي تساهم في تعقيد المساطر الإدارية عوض تبسيطها.
وأطلقت الحكومة سنة 2021 البوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأفاد بلاغ سابق صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأنه لايمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية “إدارتي”.
