ينتظر ان تصادق الحكومة اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والقاضي باعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
وحسب مذكرة تقديم المشروع فإنه يهدف إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ، ولاسيما فيما يتعلق ب:
عمل المنصة الإلكترونية المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛ تضمين، عبر المنصة الإلكترونية، البيانات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛ إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الإدارات
وسيمكن المشروع من تسليم الشهادات والنسخ والمستخرجات للمعني بالأمر عبر المنصة الإلكترونية عن طريق تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.
ويحدد مشروع هذا المرسوم قائمة الوثائق التي يجب إرفاقها بالتصريح عبر الالكترونية من أجل إحداث المقاولات.
