يلتقي فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، منتصف اليوم الأربعاء، بالنقابات الأكثر تمثيلية، في قطاع التعليم، من أجل مناقشة مقترح لتحسين أجور رجال التعليم، وسط ترقب للزيادة العامة المرتقبة التي سيقترحها الوزير. اللقاء يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار مع اللجنة الوزارية التي ترأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وحسب مصدر نقابي، فإن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لكل نساء ورجال التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق نظرا لكلفته المالية الباهضة.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليار درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد،أي أن الكلفة الإجمالية تصل 24.5مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الورادة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.
وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.
