تعقد « القيادة الجماعية » الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، أولى اجتماعات مكتبها السياسي المصغر، المشكل من أعضائه بالصفة، يوم الاثنين المقبل، بجدول أعمال يناقش استكمال هيكلة هيئات الحزب، لاسيما المكتب السياسي.

القيادة الجماعية للحزب التي أفضى إليها مؤتمر الحزب، نهاية الأسبوع الفائت، تتشكل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وصلاح الدين أبو الغالي. وترافقها بصفة مؤقتة، نخبة من شخصيات الحزب، ضمنت مكانها في المكتب السياسي بواسطة صفاتها، مثل الوزراء ورؤساء الجهات، وأيضا رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، ومسؤولين آخرين.

تسعى القيادة الجديدة إلى « تعزيز الشعور بالتجديد » داخل الحزب، وفق عبارة يستخدمها مسؤول داخله، بتشكيل مكتب سياسي « جديد أيضا » بالرغم من سيطرة الوجوه القديمة على نحو نصفه بالاستفادة من الصفات التي يخول لها قانون الحزب الحصول على مقعد في أعلى جهاز تنفيذي.

في عام 2021، قدم الأمين العام للحزب آنذاك، عبد اللطيف وهبي، قائمة تضم أعضاء يرشحهم للمكتب السياسي، ووافق عليها المجلس الوطني بعد حوالي عامين من مؤتمره الرابع في فبراير 2020. ووفق مسؤولين بالحزب، فإن المنصوري قد تلجأ إلى الأسلوب نفسه في تشكيل مكتبها السياسي، « من حيث منحها حرية انتقاء فريق عملها ».

ليس واضحا ما إن كانت النظرة التي حكمت تشكيل المكتب السياسي لعام 2021، مستمرة في التغلغل بين القيادة الجديدة التي كان لديها دور في تلك التركيبة. لكن، بعض التصريحات التي تقدمها المنصوري، توحي بوجود « خطط للتغيير ».

من سيكون المرشحون المحظوظون هذه المرة؟ من المؤكد أن تغييرات ستحدث في فئة المرشحين. لكن لنتذكر أن بعض أعضائه أصبحوا الآن جزءا من القيادة الجماعية، مثل صلاح الدين أبو الغالي، ونجوى كوكوس (رئيسة المجلس الوطني للحزب). أحمد اخشيشن أيضا، أصبح عضوا بالصفة الآن باعتباره رئيسا لمؤسسة التكوين التي منذ وضع خطتها حسن بنعدي في الماضي، بقيت حبرا على ورق. كذلك حال أديب بنبراهيم، محاسب الحزب، الذي وجد نفسه من الأعضاء بالصفة في المكتب السياسي المعلن عنه في المؤتمر الخامس.

أعضاء آخرون من فئة المرشحين لم يعد لديهم شأن بالمكتب السياسي الجديد، مثل إبراهيم مجاهد، الذي لم يعد لديه نفوذ في الحزب، ومحمد أودمين، الذي يعد من الرجال المخلصين للأمين العام السابق، وأيضا مولاي هشام المهاجري الذي عاقبه الحزب بسبب مواقفه المنتقدة للحكومة بتجميد عضويته في الحزب في نوفمبر 2022.

تخلي هذه الأسماء مساحات لمرشحين جدد.

لكن، قبل ذلك، يتعين على المكتب السياسي (المصغر) في اجتماعه الاثنين المقبل، أن يقرر ما إن كان سيمضي في تنفيذ خطة سريعة في استكمال تشكيل المكتب السياسي. يرغب جزء من الحزب في دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع قبل شهر رمضان (أي قبل 10 مارس)، للتصديق على العملية. إلا أن بعضا آخر يتوقع أن تتمهل القيادة الجديدة إلى ما بعد رمضان (بعد 10 أبريل).

انتظار قد يعود بالأساس إلى التخمينات الرائجة بحدوث تعديل حكومي بعد أبريل، يسعى إليه القادة الجدد في « البام » في سياق خطة إعادة الهيكلة التي تنوي « تصفية » تركة وهبي بالكامل من الحزب، لكن من المستبعد إجراء هذا التعديل في أبريل، مع إعلان حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، عقده مؤتمره المتأخر، في نهاية أبريل.