تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، محاكمة من يوصف بالبارون البارز في الاتجار في المخدرات، رضا أباكريم، المعروف بلقب « توربو »، على ذمة قضية قتل شاب في فرنسا ودفنه في غابة هناك، ونال إثر محاكمنة غيابيبة في بلده الثاني، حكما بـ20 سنة سجنا غيابيا، لكنه سيحصل على البراءة عندما حوكم في المغرب.
« توربو » أصبح ذائع الصيت في المغرب، بعد توقيفه هذا الشهر، واتهامه باحتطاف ثم تعذيب فقتل زوج المغنية المغربية ريم فكري في الدار البيضاء، ثم إلقاء أجزاء من جثته في نهر.
سلطت الجريمة الأخيرة الضوء مجددا على الحكم بالبراءة الذي ناله في المرحلة الابتدائية من قضيته الأولى باختطاف وتعذيب وقتل أحد معاونيه في فرنسا. وباتت لمحاكمته في المرحلة الاستئنافية على ذمة تلك القضية، زخم جديد.
المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية 20 مارس المقبل، بحسب ما قاله لـ »اليوم 24″، المحامي محمد أغناج الذي يمثل الضحية القتيل إبراهيم حجاجي.
وأوضوح أغناج أن جلسة الاثنين، وهي السابعة على التوالي في سياق المحاكمة الاستئنافية لـ »توربو »، إلى غاية إحضاره، فالجلسات كانت تتأجل واحدة تلو الأخرى، بسبب « عدم توصل « توربو » باستدعاء من المحكمة للاستماع إليه بصفة قانونية.
وبعد أن علمت المحكمة أن المتهم متابعا في حالة اعتقال احتياطي في قضية قتل أخرى، قررت تأخير الجلسة، إلى 20 مارس لإحضاره من طرف النيابة والعامة إلى جانب حضور عائلة الضحية ابراهيم حجاجي التي تقيم بفرنسا.
وجرت عملية اعتقال “توربو” مباشرة بعد وصوله الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، سنة 2021 اذ أظهرت عمليات التحقق من بصمات أصابعه قام بها ضابط شرطة الحدود أنه مطلوب بموجب مذكرة بحث صادرة عن السلطات الأمنية الفرنسية، كما تبين أن الموقوف الفرنسي من أصل مغربي كان بحوزته عدة جوازات سفر مزورة، وأنه مطلوب لدى الانتربول، ومحكمة استئناف فرساي لتورطه في جريمة قتل.
وكان متهما بإعدام أحد معاونيه المزعومين، في بويسي عام 2007، ويتعلق الأمر بإبراهيم حجاجي، الذي قُتل في مدينة “لاكودراي” بضاحية “إيفلين” عن عمر يناهز 26 عامًا، بمساعدة اثنين من مساعديه، بعدما عمد الضحية، وفق وسائل الإعلام الفرنسية، إلى سرقة كمية من الحشيش تترواح ما بين 500 إلى 600 كيلوغرام، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين يورو.
وحُكم على “توربو” غيابيا في فرنسا ً في يونيو 2020 بالسجن النافذ لمدة 21 عامًا. و خلال المحاكمة، طالب محاميه إريك دوبوند موريتي، وهو وزير العدل الفرنسي الحالي، بالبراءة، لانعدام أدلة كافية تدينه في جريمة القتل تلك.
