استبق حزب العدالة والتنمية الزمن، وبادر إلى إعلان أنه قرر تقديم الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي قرار البيجيدي، تزامنا مع تقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لحصيلته أمام البرلمان مساء الأربعاء القادم.
وكشف حزب المصباح على هامش انعقاد اجتماع أمانته العامة أمس السبت، عن إطلاق نقاش عمومي حول ما وصفها ب »التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية ».
وقال الحزب أيضا، إن عرض الحصيلة السلبية للحكومة، يأتي ردا على « العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها ».
وفي السياق ذاته، ندد الحزب أيضا في بلاغ أصدرته أمانته العامة، بما اسماه ب « النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان »، متهما رئيس الحكومة بأنه « أصبح هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس ».
