الحكومة تتوعد المشاركين في الإضراب وتعلن مساندة المقاطعين له

على بعد يوم واحد عن الإضراب العام الذي دعت اليه النقابات، خرجت الحكومة ببيان تعتبر فيه عن موقفها تجاه اضراب 29 أكتوبر، معتبرة الحكومة انه « غير مبرر وغير مفهوم »، متوعدة المضربين باتخاذ الإجراءات القانونية، وقال بلاغ صادر عن وزارة الاتصال ان الحكومة « ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي أرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل ».
وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد، باعتبار أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية، وما زال موضوع مدارسة وبعد أن تتوصل الحكومة بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعتزم الحكومة مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية ».
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الاتصال ان الحكومة تجدد تأكيدها أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018، مما يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة وبدون تأخير، مؤكدة ان « الحكومة تبنت مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح حيث تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014، قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أكد بلاغ وزارة الاتصال ان « الحكومة عقدت مع النقابات ما لا يقل عن سبع لقاءات للحوار الاجتماعي، جددت فيها التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية