وجه مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة نقدا لاذعا للعمل الحكومي، محملا حزب العدالة والتنمية على الخصوص، تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. واعتبر الباكوري ان قانون المالية الجديد احد ابرز مطاهر فشل الحكومة، حيث قال إن « مشروع قانون المالية يكرس السنوات العجاف في المغرب، ويعرقل إطلاق المشاريع الاقتصادية والكبرى ».

الباكوري، خلال تقديمه لعرضه السياسي خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب صباح اليوم بالصخيرات، أكد أن الحزب سجل خيبة الأمل من حصيلة العمل الحكومي، واستهتار حزب العدالة والتمنية بالممارسة الديمقراطية بعد دستور 2011، مؤكدا أن الحكومة فشلت في توفير العيش الكريم للمغاربة. [related_post]

وأضاف الباكوري، أن الوضعية الحالية للمغرب تحتم على حزب الأصالة والمعاصرة التحضير الجيد لاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما يطرح، المزيد من التعبئة لتفعيل مختلف التوصيات والقرارات التي اقرها المجلس الوطني في دورته السابقة و »الضغط على الحكومة من أجل إنتاج قوانين انتخابية ذات جودة عالية في مستوى الرهانات المطروحة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والعمل على توفير مختلف الآليات الكفيلة بإنجاح المسار الديمقراطي ».

وفي هذا السياق دعا الأمين العام لحزب الجرار، مناضلي حزبه إلى المزيد من اليقظة للتحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، مع العمل على إنجاح المسار الديمقراطي للمغرب، وانتقاء نخب مشهود لها بالنزاهة والاستحقاق وإعداد جهوية حزبية جيدة.

الباكوري، لم يفوت فرصة انعقاد هذا المجلس، للإشادة بالدور الذي يلعبه الحزب في المعارضة، إلى جانب أحزاب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب الإتحاد الدستوري، حيث أكد أن هناك تنسيقا بين هذه الأحزاب من أجل التصدي، لما أسماه تراجع الحكومة عن الإصلاح، وتبخيسها لعمل المعارضة. [related_video]

ودعا الباكوري هذه الأحزاب، الى ترسيخ آليات عمل تنسيقي محكم في ما بينها، لمواجهة تحديات المرحلة والعمل المشترك في القضايا المتقاسمة، ولاسيما يضيف الباكوري على مستوى الواجهات البرلمانية والمتعلقة للتصدي لكل أشكال المساس بالخيار الديمقراطي.

في المقابل، انتقد ذات المتحدث عمل بعض اللجان في المجلس الوطني، والتي أكد أنها لا تشتغل بالمستوى المطلوب، مضيفا أن مجموعة من النواب والمستشارين للحزب لا يحضرون حتى لأشغال هذه اللجان.