اشتد الخلاف مجددا بين المحامين ووزارة العدل والحريات، بعد أن طالب أصحاب البذلة السوداء الدولة بعدم الاعتماد كليا على «الوكالة القضائية» (وهي مؤسسة قانونية تابعة للدولة مهمتها تمثيل هذه الأخيرة أمام المحاكم) في الدفاع عن نفسها، والاتكاء بدل ذلك على خبرات المحامين فقط، على عكس ما هو معمول به حاليا، إذ لا تلجأ الدولة إلى المحامين سوى في بعض القضايا، بيد أن وزارة العدل لم تبد حماسا كبيرا لهذا المطلب، خصوصا أنها تقول إن خلاصات دراسة أجرتها في الموضوع كشفت أن الاعتماد على المحامين سيكلف الدولة 2.8 مليار درهم (أي 280 مليار سنتيم) في السنة.
كما ترى وزارة الرميد أن أداء الوكيل القضائي يكون أفضل من مردود المحامي في العديد من القضايا، وهو الأمر الذي ينفيه أصحاب البذلة السوداء الذين يعتبرون أن الوكيل القضائي «مجرد موظف» وليست له تلك «الحنكة والخبرة» التي يتمتع بها المحامي.
