وضع مساء أمس الجمعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه الاستشاري حول مشروع قانون تجريم الالتحاق بـ«داعش» لدى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، بعد 48 ساعة من توصله بطلب الاستشارة من طرف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
واقترح الرأي الاستشاري لمجلس اليازمي في انتظار مراجعة التشريع الجنائي المادي والمسطري بشكل شامل إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية؛ علما أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يكيف محاولة الالتحاق بـ «داعش»، جناية تفوق عقوبتها خمس سنوات سجنا.
ونص المشروع على ضرورة التفكير في إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة وتدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أو محاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.
الرأي الاستشاري للمجلس دعا إلى دراسة إمكانية التقليص من الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبات، وذلك من أجل تأطير أفضل للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي.
