بعد مصادقة مجلس الحكومة على أربع قوانين تنظيمية الخميس الماضي، ثلاثة تتعلق بالانتخابات، وواحد يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أصبح عدد القوانين التي أًخرجتها الحكومة منذ المصادقة على الدستور الجديد هو 15 قانون تنظيمي، منها ما تمت المصاددقة عليه، ومنها ما هو مطروح ضمن المسطرة التشريعية. وتستعد الحكومة قريبا للإعلان عن قانونين تنظيميين جديدين هما القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض، والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وفي حالة إخراج هذين النصين، فإنه سيبقى فقط أربع نصوص تنظيمية لاستكمال القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور، وهي « القانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين »، والقانون التنظيمي بشأن الأمازيغية »، والقانون التنظيمي حول مجلس اللغات »، والقانون التنظيمي بشأن « مجلس الوصاية ».