لمح جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، خلال ندوة الغرفة التجارة البريطانية بالمغرب حول موضوع: «المساهمة الإبرائية.. أي مخطط عمل ومعالجة ضريبية بعد العفو؟»، إلى إمكانية الرفع من الأموال المخولة للمغاربة الراغبين في الاستفادة من السياحة خارج البلاد، والمحددة حاليا في 4 ملايين سنتيم، حيث ينوي مكتب الصرف اعتماد مخصصات تحدد ضريبة الدخل المدفوعة من قبل دافعي الضرائب، وقال في هذا الصدد: «بالنسبة إلى أولئك الذين يدفعون ضريبة على الدخل، فإن المخصصات يمكن بلوغها نسبة 50 في المائة مما تم دفعه لإدارة الضرائب، وبعبارة أخرى، فإن أي شخص يدفع 20 مليون سنتيم كضريبة على الدخل، يمكنه أن يستفيد من مخصصات للسياحة تقارب 10ملايين سنتيم، مع تحديد سقف يتراوح بين 10و15 مليون سنتيم».
وبالنسبة إلى الموضوع الرئيسي للندوة، أكد حمري أن عملية المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج، التي حققت «نجاحا باهرا»، تشكل مؤشرا قويا على ثقة المواطنين المغاربة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح حمري أن هذه العملية، التي مكنت من جمع 27.8 مليار درهم في نهاية 2014، وهو رقم قياسي تجاوز بكثير سقف التوقعات بألا يتجاوز المبلغ المسترجع خمسة ملايير درهم، يدل على ثقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية بالخارج في «الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي».
وبخصوص مرحلة ما بعد العفو، أبرز حمري أن مكتب الصرف سيواصل لعب دوره كقوة اقتراحية لملاءمة الإطار التشريعي مع الواقع الاقتصادي. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن أصحاب رؤوس الأموال العالمية والجالية المغربية المقيمة بالخارج والمهاجرين الذين عادوا إلى وطنهم يجدون أنفسهم في مواجهة قوانين ضريبية وقوانين صرف «متجاوزة»، داعيا إلى إصلاح التشريعات الوطنية في هذا المجال وفق الاحتياجات المشروعة للمواطنين.
وفي هذا السياق، صنف مدير المكتب المصرحين أصحاب الهبات أو الميراث، والتي وصفها حمري بـ»الجامدة»، والذين يريدون التصريح بممتلكاتهم بشكل إرادي من المرجح أن يدفعوا 10 في المائة من قيمة العقار أو الأصول المالية، أما الفئة الثانية التي يرى حمري أن عليها دفع نسبة 20 في المائة، فهي الفئة التي تريد التصريح بشكل عفوي بممتلكاتها العقارية أو المالية «النشيطة»، في حين توعد حمري أولئك الذين اختاروا عدم التصريح بالممتلكات بشكل إرادي، لكن تم تحديدهم من طرف مكتب الصرف، وتنتظرهم عقوبات ثقيلة، إذ تصل إلى 60 في المائة من قيمة الموجودات مع إقفال حساباتهم البنكية والإبلاغ عنهم لدى إدارة الضرائب.
بالإضافة إلى عامل الثقة، استعرض المدير العام لمكتب الصرف مجموعة من العوامل المهمة التي مكنت من نجاح عملية المساهمة الإبرائية، خاصة الظرفية الدولية الملائمة فيما يتعلق بالشفافية الضريبية والتعبئة القوية للأبناك الدولية.
واعتبر أن «التعاون الكامل» ما بين الإدارة الضريبية الوطنية ومكتب الصرف والانخراط القوي للقطاع البنكي ساهم، كذلك، في نجاح هذه العملية.
وأبرز حمري الجانب الاجتماعي لهذه العملية، الذي يمكن من ضخ 2,3 مليار درهم في خزينة الدولة، سيتم تخصيصها بالكامل لصندوق التماسك الاجتماعي.
من جانب آخر، أبرز حمري أن هذا الإجراء، الذي تم وضعه بشكل استثنائي بفضل قرار سياسي «شجاع»، يندرج في إطار منطق «المصالحة الاقتصادية»، وليس «مطاردة الساحرات».
وبلغ عدد التصريحات 19 ألف تصريح مكنت من استرجاع 27,8 مليار درهم في نهاية سنة 2014، وتتوزع هذه الأموال ما بين 8,4 مليار درهم على شكل سيولة مالية، و9,5 مليار درهم عبارة عن أصول عقارية، في حين 9,8 مليار المتبقية هي عبارة عن أصول مالية.
