اطلقت مصر في وقت مبكر من صباح الجمعة سراح صحافيي قناة الجزيرة القطرية محمد فهمي وباهر محمد المحبوسين منذ اكثر من عام اثر قرار قضائي بالافراج عنهما في القضية المتهمين فيها بدعم جماعة الاخوان المسلمين ونشر اخبار كاذبة.
وكان القضاء المصري امر الخميس بالافراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 الف دولار) وباطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل اقامته وذلك في اولى جلسات اعادة محاكمتهما. وستستأنف المحاكمة في 23 فبراير الجاري.
وقال عاصم محمد شقيق باهر لوكالة فرانس برس بفرح « انهينا اجراءات الافراج عن باهر من قسم الشرطة منذ قليل وهو الان في منزله للمرة الاولى منذ اكثر من عام ».
ونشرت صفحة تديرها اسرة باهر كانت تطالب بالافراج عنه صورته في منزله. وكان باهر يرتدي ملابس بيضاء كتب عليها بخط احمر « حرروا الصحافة ».
اما عادل فهمي شقيق محمد فهمي فكتب على حسابه على موقع تويتر « شقيقي محمد ا فرج عنه من قسم الشرطة », قبل ان يضيف ممازحا « انا ذاهب في اجازة قبل ان يعتقلوه مجددا. شكرا للجميع ».
ومن غير المعلوم حتى الان ما اذا كان بمقدرة فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله قانونيا مغادرة البلاد ام لا.
ومطلع الشهر الجاري, رحلت مصر زميلهما الثالث في القضية الاسترالي بيتر غريست لبلاده بموجب قانون حديث اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نص على امكان ترحيل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.
ورغم ترحيله لبلاده, نادى القاضي على اسم بيتر غريست في بداية الجلسة الخميس فاخبره شرطي انه ليس متواجدا.
كما افرجت السلطات المصرية صباح الجمعة ايضا عن طالب في القضية ذاتها يدعى صهيب سعد.
وقال سعد لفرانس برس عبر الهاتف عقب الافراج عنه « لقد كان عاما صعبا للغاية. الحمد لله ان براءتنا ظهرت ».
والقي القبض على صحافيي قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالانجليزية محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد في دجنبر 2013.
وقد احيلوا لمحكمة الجنايات في القاهرة التي قضت العام الماضي بحبس كل من فهمي وغريست سبع سنوات وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية « تنظيما ارهابيا » وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليوز 2013، كما ادينوا بنشر اخبار كاذبة.
لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم. واكدت محكمة النقض انها الغت الحكم لخلوه من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان « الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها من دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها ».
والخميس, قال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان ان الافراج عن باهر محمد ومحمد فهمي « خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع اسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على ان تصل المحكمة الى القرار الصحيح » وحصول الصحفيين على « البراءة ».
ورحبت كندا باطلاق سراح مواطنها محمد فهمي, لكنها نددت بالاصرار على تقديمه مجددا امام القضاء.
وقالت سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية الكندية لين يليش « سيكون من غير المقبول رؤية فهمي وهو يواجه محاكمة جديدة « .
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
الا ان السلطات المصرية لم تصدر له قرارا مماثلا لغريست.
وسمج القاضي الخميس لفهمي بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه مباشرة.
وقال فهمي « لم اطلب التنازل عن الجنسية. زارني مسؤول من جهة امنية عليا وطلب مني التنازل عن الجنسية المصرية لان الدولة تريد ان تتخلص من هذه القضية التي اصبحت كابوسا », قبل ان يخرج من جيبه علم مصر ويلوح به.
ونظمت اثر توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم حملة دولية واسعة للافراج عنهم.
وما يزال تسعة صحافيين على الأقل يقبعون في السجون المصرية بحسب منظمات حقوقية رغم افراج مصر عن صحافي الجزيرة القطرية الثلاثة. لكن تقارير حقوقية اخرى تقول ان العدد ربما يكون اكبر بكثير.