بعد الجدل الذي اثارته الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، والتي تفيد بفقدان آلاف مناصب الشغل بقطاع النسيج، تم اليوم الإعلان عن إطلاق « أوائل المنظومات الصناعية » لهذا القطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الاقتصادية.

هذا الإعلان تم، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بحضور كل من مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى جانب كل من الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير الميهكل  المامون بوهدود، ومصطفى ساجد رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة. وقد عرف توقيع مجموعة من العقود بين القطاعات الحكومية المذكورة والجمعية المغربية لصناعات النسيج.

وقد حددت الاتفاقيات المذكورة المنظومات الصناعية لقطاع النسيج في 6 منظومات، من شأنها إحداث 100 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، وتحقيق رقم معاملات لهذا القطاع تناهز 9 ملايير درهم، 5 ملايير منها على مستوى التصدير.

وتتجلى التزامات الدولة في الشراكات المذكورة في تقديم دعم « مناسب » ومواكبة « محددة بعناية » لمقاولات المنظومة الصناعية، من خلال تسهيل ولوج هذه المقاولات إلى العقار، حيث سيتم تخصيص ما يزيد عن 95 هكتارا من الأراضي للشركات المعنية، مع تيسير وصولها للتمويلات من خلال تطوير آليات ملائمة بالشراكة مع الأبناك وإدماج القطاع غير المهيكل والدعم عند التكوين. ذلك في مقابل التزام المشغلين في القطاع بالأهداف المذكورة على مستوى إحداث فرص الشغل وتوليد القيمة المضافة وإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع.

من جهته شدد العلمي على ضرورة مواكبة قطاع النسيج « نظرا لأهميته في الاقتصاد الوطني لكونه أول مشغل صناعي في المملكة »، على أن تكون هذه المواكبة « موجهة وواضحة الاهداف والمعالم »، على حد تعبيره، مؤكدا في كلمته خلال اللقاء على أن المنظومات التي تم الإعلان عنها اليوم من شأنها أن « تسهل خلق تخصصات أكثر تنظيما وتنافسية وابتكارا وفعالية » تمكن المملكة من التنافس على الصعيد العالمي.