يبدو أن التعويضات الجزافية عن السكن التي اقترحت الداخلية صرفها للولاة والعمال، المتضمنة في مشروع المرسوم الذي يرتقب عرضه على المجلس الحكومي المقبل، لن تمر مرور الكرام، حيث واكب الموضوع جدل سياسي وإعلامي كبير.
في هذا السياق، وصف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي التعويضات المقترحة في المرسوم بـ »التخربيق »، داعيا في نفس الوقت إلى التصدي لها ورفضها.
أفتاتي أكد، في تصريح لـ »اليوم24″ أنه كان من اللّازم قبل اقتراح هذه التعويضات، إيلاء الاهتمام الكافي ل »المقدمية » والشيوخ وتحسين اوضاعهم بوضع نظام أساسي خاص بهم يبرز مسؤولياتهم ومهامهم والترقيات وضمان أجر محترم يليق بهم، ثم بعد ذلك العناية والاهتمام بفئة الموظفين الصغار بالإدارة الترابية، فهؤلاء هم الاولى بالاهتمام، يقول ذات المتحدث.
أكثر من ذلك، وصف أفتاتي هذه التعويضات بـ »العبث » و « البسالة »، مشيرا إلى أن المبالغ المقترحة كتعويض تفوق إمكانيات الدولة المغربية، بل ان رؤية المواطنين لهذه الفئة ستتغير في حالة صرف تعويضات من هذا الحجم. »عندما يعلم الناس أن الوالي سيتقاضى 9 ملايين سنتيم في الشهر ستتغير نظرته إليه »، يقول أفتاتي، مضيفا أن مثل هذه التعويضات ستخلق فوارق شاسعة بين موظفي الدولة، وهو ما قد يدفع في المستقبل بالعاملين في القطاعات الحكومية الأخرى إلى طلب تعويضات مشابهة.
ورغم اعترافه بالدور الذي يقوم به رجال السلطة، وما يقدمونه من تضحيات، إلا أن رئيس لجنة الشفافية بـ »البيجيدي »، أكد أن التعويضات التي يجب أن تمنح لهم يجب أن تكون في « نطاق معقول »، وفي « حدود الحاجة »، مقترحا في هذا السياق أن لا يتجاوز مثلا مبلغ التعويض الذي سيمنح للولاة 10 الاف درهم.
هذا ويتضمن مشروع المرسوم الذي أثار موجة من الإنتقادات ضد الحكومة، تعويضات كبيرة لرجال السلطة، فالوالي والعامل وفق هذا المرسوم سيحصلان على تعويض عن السكن يفوق تعويض رئيس الحكومة نفسه، إذ سيحصل الأول على مبلغ 32.260 درهم شهريا فيما الثاني على مبلغ 26460 درهم.
