قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن مدونة الأسرة تواجه مجموعة من العراقيل المجتمعية والثقافية التي تحد من فعالية بعض نصوصها.
الرميد، وفي كلمته خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية عدالة لتقديم الدراسة التقييمية حول « التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات »، صبيحة اليوم الجمعة بالرباط، أشار إلى أن مرور عشـر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة « حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية، وأكد صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشـريعية والقضائية في مجال الأسرة »، إلا أنه على الرغم من ذلك « لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة »، يردف الوزير، الذي أرجع ذلك إلى « إكراهات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة »، صنفها إلى « إكراهات مادية وأخرى بشـرية وتنظيمية »، والتي تنضاف إلى « الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة »، على حد تعبير الرميد.
كما شدد الوزير على أن « أي نقاش حول مدونة الأسرة ينبغي أن لا يغفل حساسية أحكام وقواعد الأحوال الشخصية وتداخلاتها الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية »، الأمر الذي يتطلب « نوعا من التبصر والحكمة من قبل جميع أطراف الحوار »، مع استحضار « تحقيق مصلحة خير الأسرة المغربية واستقرار المجتمع المغربي »، على حد تعبير الرميد.
