توقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن يتراجع عجز الموازنة في المملكة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وأن يصل إلى حدود 3% تدريجيا.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي أمس الخميس إلى ما وصفه ب « تحسن المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة، التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية بنسبة 21.5% .
وقال إن التراجع في عجز الحساب الجاري شهد تحسنا كبيرا، حيث تقلص من 9,7% سنة 2012 إلى 7,9% سنة 2013 وإلى 5,8% سنة 2014.
وأضاف أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بنسبة 2.3% والتدفقات الصافية للاستثمار الخارجي بنسبة 7.8%، مما ساهم في تحسين الحساب الجاري.
وقال إنه بعد أن سجلت الموازنة منذ سنة 2007 « تقهقرا وتراجعا لأسباب من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية »، فإنه منذ نهاية سنة 2013 تم تسجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، حيث سجلت الموازنة عجزا بنسبة 5.2% في سنة 2013 و 4.9% في العام الماضي.
وأعلن الوزير أن اقتصاد المغرب استطاع خلال العام الماضي أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه.
وأضاف أن « الاقتصاد الوطني وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه، حيث ستسجل سنة 2014 نسبة نمو في حدود 3% والتحكم في التضخم في نسبة 0,4% وتحسين عجز الميزان التجاري الذي تقلص ب6% وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 48,3% إلى 51,7%، أي بارتفاع 3,4%. ».
وقال بوسعيد إن هذه النتائج التي وصفها بـ »الإيجابية »، جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 بنسبة 26.5% حيث يشكل حاليا أول قطاع مصدر في البلاد، وتحسنت صادرات الإلكترونيات بنسبة 26.2% وقطاع النسيج بنسبة 3.9% .
وأشار الوزير إلى أن « الميزان التجاري تحسن بفضل ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، خاصة بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. كما أنه تم تسجيل ارتفاع للصادرات الوطنية بنسبة 7.2% واستقرار في الواردات، والتي ارتفعت بنسبة 1% ».
ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي اليوم إن الاقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة (الوضع الاقتصادي الخارجي الصعب)، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5%.
وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
