اخيراً، خرجت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية بموقف رسمي من قضية تقنين الإجهاض، حيث شددت الحركة على ضرورة أن يبقى كُل من « حفظ النفس »، إلى جانب « حرمة الأسرة » هما الأصل في التعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل، وخبرة طبية نزيهة، واجتهاد معتمد من قبل هيئات العلم الشرعي المختصة.
واعتبرت الحركة في بيان لها، توصل « اليوم 24 » بنُسخة منه، أن « أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء »، مُشيرة إلى أن « أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها ».
وعبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية عن « رفضه البات » لـ »أي مسعى لاستغلال المآسي الاجتماعية والمتاجرة ببعض الحالات الإنسانية لإهدار الحق في الحياة، سواء باسم حرية التصرف في الجسد، أو أي منظور يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية لديننا الحنيف، ومع دستور المملكة ».
وفي السياق نفسه، دعت الحركة إلى « اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة ».
كما دعت أيضا إلى « الإعلاء من دور الأسرة وتيسير سبل إنشائها والمحافظة على استقرارها بتحسين الأوضاع المعيشية للشباب، ومواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لن تخلف سوى الآثار الوخيمة على النظام الأخلاقي والتماسك المجتمعي ».
إلى ذلك، لفتت الحركة الانتباه إلى ضرورة « استثمار باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشئ بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعدين الصحي والقانوني. »
