وصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أمس الأربعاء، إلى محكمة باريس، من أجل استجوابه في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد رفض المجلس الدستوري لحسابات حملته الانتخابية بعد تجاوزها السقف المسموح به.

ووصل ساركوزي في حوالي الساعة 8.10 على متن سيارة سوداء إلى محكمة باريس ليخضع للاستجواب. وكانت جلسة الاستجواب هذه أرجئت عدة مرات.

وقال مصدر قريب من الملف، إن ساركوزي سيخضع للاستجواب في قضية الغرامات التي فرضت عليه، بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012. وسدد حزبه اليميني الاتحاد من أجل حركة شعبية هذه الغرامات.

[related_posts]

وفي إطار هذا الملف، اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرانسوا كوبيه مطلع فبراير الماضي، « باستغلال الثقة » بعد الاستماع إليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووُجه الاتهام نفسه إلى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في دجنبر الماضي.

وبحرمانه الاتحاد من أجل حركة شعبية من استعادة أكثر من عشرة ملايين أورو، اتخذ المجلس قرارا كانت له عواقب كبيرة على الحزب الذي يواجه أصلا صعوبات مالية بدين يتجاوز السبعين مليون أورو. وجرت عملية واسعة لحملة تبرعات أطلق عليها اسم « ساركاتون » لدى الناشطين وحققت نجاحا. لكن غرامات فرضت على المرشح ساركوزي شخصيا سددها الحزب بدلا منه.

في الوقت نفسه، أوقف ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي في عام 2012 بينهم مدير الحملة ومسؤول المالية فيها، صباح أمس الأربعاء، في إطار التحقيق في قضية تحمل اسم شركة « بغماليون » حول نظام مفترض لتزوير فواتير خلال الحملة، كما قال مصدر قريب من الملف.

واقتنع المحققون بأن نظاما للتزوير وضع ليتمكن الاتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18,5 مليون أورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي.

وكان الهدف هو منع تجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22,5 مليون أورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء.