تجري الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط منذ أسبوعين تحقيقات في شأن اختلاس أموال وثروات ضحمة، وتبديد أصول تجارية وتزوير الوثاق المتعلقة بها واستعمال أموال مشتركة بسوء نية واخفاء وثائق محاسباتية ومواصلة لاستعمال حسابات بنكية في اسم شخص متوفي والتوقيع نيابة عنه دون اذن أو توكيل من الورثة واعتماد عدلين للحصول على ابراء مزور وتزوير وثائق واستعمالها أمام جهات رسمية.
وأفادت جريدة « الصباح » ان الوكيل العام للملك أمر الفرقة المالية والاقتصادية بالبحث عن مختلف الجنايات والجنح المنسوية إلى المتهمين وهما شقيقا ملياردير توفي في مارس 1990، وابنا أحدهما وعدلان يزاولان مهامها بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية تبعا لشكاية تقدم بها ورثة الهالك الذين اكتشفوا فضيحة التزوير، التي لحقت ممتلكات الملياردير، الذي كان يملك شركات وعقارات وكان شقيقاه يساعدان في التسيير قبل أن يستفردا بتركته بوسائل احتيالية والتزوير، ليعرضا الشركات إلى حافة الإفلاس دون تمكين الورثة من حقوقهم بل إن بعض الشركات حولت في اسم ابن أحد المتهمين رغم أن المتوفي كان يملك اسهمها بنسبة 100 في المائة.
