هل يمكن اعتبار رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ظاهرة إعلامية أكثر منه ظاهرة سياسية من حيث الزعامة والقيادة؟

رئيس الحكومة الحالي هو زعيم سياسي إسلامي انتهج أسلوبا جديدا لم يعهد من قبل في التواصل والتفاعل مع الرأي العام، ويعتمد أسلوبه على البساطة والتلقائية في التواصل السياسي مع الناس، والتقرب منهم وملاطفتهم وإشراكهم في العديد من القضايا السياسية الهامة، التي ظلت تناقش في دائرة النخب السياسية الرسمية والصالونات السياسية، ويوصف أسلوب ابن كيران من لدن معارضيه بالشعبوية ويتسم أسلوب رئيس الحكومة بخاصيتين: الأولى إخراج النقاش العمومي والسياسات العمومية من دائرة النخب السياسية إلى عموم الرأي العام، من قبيل علاقة رئيس الحكومة بالملك وما تضمنته هذه اللقاءات من معطيات قد أسهم إيجابا في الرفع من شعبيته، كما يتميز الأسلوب السياسي لرئيس الحكومة هو إعلانه بين الفينة والأخرى، عن ما تشهده كواليس السياسة وحساباتها من معطيات ومواقف كانت تندرج ضمن الغير المعلن عنه في اللعبة السياسية. والخاصية الثانية ملامسة ملفات كبرى حساسة وحارقة كصندوق المقاصة وإصلاح صناديق التقاعد وغيرها، تجعل رئيس الحكومة في مرحلة التحول يبدو كمغامر أكثر منه سياسيا يوفق بين حسابات الربح والخسارة، وهي ملفات صعبة قد تعصف بمصداقية الحزب الاسلامي وحكومته إذا ما أخفقت، وتتطلب جرأة سياسية كبيرة لم تستطع الإقدام عليها الكثير من الحكومات. كل هذه المعطيات تجعل من عبد الإله بن كيران يمارس السياسة بمنطق المغامر الحذر الذي لا يكترث لما قد يخسره، كما أن سلوكه الإعلامي يعتمد على المواجهة الشرسة والهجوم على الخصم قصد انهاكه.

هل تعود قوة رئيس الحكومة التواصلية إلى شعبية حزبه أم أنه يستمدّ هذه القوة من موقعه الحكومي أم لاعتبارات ترتبط بالشخصية والكاريزما؟

مفهوم قوة رئيس الحكومة التواصلية أو غيرها ذو دلالة نسبية، ولا يمكن أن نحصر عناصر القوة في عامل واحد دون غيره وإلا سنسقط في عملية التنميط، من طبيعة الحال هناك عوامل متعددة تنقسم إلى موضوعية وذاتية، على المستوى الموضوعي هناك أربعة عوامل أساسية يمكن نفهم من خلالها السلوك السياسي لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران: أولهما الشرعية السياسية الانتخابية التي كللت بوصول حزب العدالة والتنمية لقيادة العمل الحكومي بعد مرحلة الحراك الشعبي الذي شهده المغرب خلال سنة 2011، ودعم حزب العدالة والتنمية بزعامة ابن كيران للمؤسسة الملكية والدفاع عن مبادراتها السياسية الإصلاحية المجسدة في خطاب 9 مارس 2011، وانتهاجه لاستراتيجية معارضة الفعل الاحتجاجي لحركة 20 فبراير والدخول في مواجهة سياسية معها من بين العوامل التي أفضت إلى إضعافها، وأسهمت في إعادة تجديد الثقة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية بعد الحراك الشعبي الذي شهده المغرب وباقي دول العالم العربي؛ ثانيا: ادراك ابن كيران للمكانة الخاصة للملك داخل نظام الحكم وتعدد شرعياته، لذلك حرص منذ البداية على التصريح أمام الرأي العام أن رئيسه هو الملك، وسعى جاهدا في فعله السياسي على تفادي أي احتكاك معه، بل إن ابن كيران قد تخلى عن العديد من الصلاحيات التي أعطاها له الدستور، رغم حدة الانتقادات التي وجهت له من لدن المعارضة والمجتمع المدني والإعلام بتنازله عن ممارسة أدواره الدستورية، ويمكن تفسير المواقف والسلوكات السياسية لابن كيران في طريقة تعامله من ملك البلاد في العناصر الآتية: • أنها خطوات سياسية مبكرة ترمي إلى تقوية الثقة بينه وبين الملك ورسائل طمأنه للمحيطين به، حتى تتم إزالة أي سوء فهم أو توتر بين ابن كيران والملك والطاقم المساعد له، وهو سلوك تبتت نجاعته بعد الانتكاسة المأساوية التي شهدتها تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وإخفاق الفرقاء السياسيين على التداول السلمي للسلطة في اليمن وليبيا؛ • تعكس وعي ابن كيران بالاختلال الذي يعرفه موازين القوى، فرغم منح دستور فاتح يوليو لرئيس الحكومة لصلاحيات مهمة، فإنه فضل أن لا يكون في مواجهة الملك أو منافسا له، ادراكا منه بتعدد مصادر شرعية الملك كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين ورئيس للقوات الملكية المسلحة وغيرها، لذلك انتهج رئيس الحكومة استراتيجية تجنب أي مصدر للتوتر بينه وبين الملك بل سعى لتوطيد عناصر الثقة؛ • تصور ابن كيران بأن رهان المعارضة السياسية المجسدة في حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي هي تأزيم علاقته بالملك والسعي للتأثير على مسار الثقة بينهما وتأليب المحيطين بالملك عليه، وهو ما يفسر الحرص الدائم لابن كيران وتأكيده أن علاقته مع الملك في أحسن مستوياتها. ثالثا: القوة التنظيمية التي يتسم بها حزب العدالة والتنمية واستجابة القواعد لقرارات القيادة الحزبية، وقد توج هذا المسار بإعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما للحزب للمرة الثانية خلال المؤتمر الوطني السابع، وهو ما منحه شرعية انتخابية داخلية قوت موقعه السياسي كرئيس للحكومة وأمينا عاما للحزب وجسدت تفويضا عاما من الحزب له لاتخاذ ما يراه مناسبا؛ رابعا: تلاحم القيادات الحزبية وراء ابن كيران وعدم تشكل تيارات وقوى داخلية تعارض سياساته أو تدعو للإطاحة به، رغم تولي الحزب لقيادة العمل الحكومي الذي يسهم في تأجيج الصراعات داخلها، بحكم ما تمارسه الكراسي والمناصب من إغراءات يسيل لها لعاب النخب الحزبية الطامحة للظفر بها، مما يقوي من الصراع على المناصب والتنافس حولها، أكيد أن هناك وجهات نظر معارضة من بعض قيادات حزب العدالة والتنمية تنتقد مواقف ابن كيران وسلوكياته، لكنها سرعان ما يتم احتوائها سياسيا عبر آلية الديمقراطية الداخلية حتى تظل داخل الاجماع الحزبي وراء ابن كيران، الذي يعد من أبرز عناصر قوته خاصة في مرحلة قيادة الحكومة؛ أما العوامل الذاتية فيمكن ايجازها في طبيعة شخصية عبد الإله ابن كيران التي يتشبت بوجهة نظره ويستميت في الدفاع عنها، وقد كان المرحوم عبد الله بها الوحيد الذي يستطيع اقناعه بتغييرها أو عند تعاون عدة قيادات حتى يثنوه على تغيير وجهة نظره؛ وهناك عامل اعتماد ابن كيران لأسلوب سياسي تواصلي جديد في التعامل مع الرأي العام، ورغم الانتقادات التي وجهت له فإنه يتميز عن أساليب غيره من الوزراء الذين تولوا قيادة الحكومة في التجارب السابقة، وتقوم استراتيجية ابن كيران على جلب تعاطف الجماهير عبر حرصه على إخراج العديد من القضايا السياسية إلى العلن وتبسيطها، متخطيا عرفا سياسيا كان يجعل هذه القضايا من اهتمام النخب السياسية فقط، وهو ما ميز أسلوبه في التفاعل والتواصل.

 ألا يشكّل مضمون الخطاب الذي يتبنّاه رئيس الحكومة تحوّلا كبيرا في طبيعة الخطاب المعهود لدى الفاعل الحزبي بالمغرب، وهو ما قد لا يعجب بعض الأطراف؟

يتسم الخطاب السياسي لرئيس الحكومة شئنا أم أبينا بالتلقائية والجرأة بخروجه عن المألوف في الخطاب السياسي السائد لدى النخب السياسية، وإن كانت من سلبياته خلق العديد من المتاعب والأزمات السياسية لحزبه، إلا أنه وَلَّدَ في الوقت نفسه أسلوبا سياسيا جديدا ينظر إليه بسلبية، ويرتكز أسلوب ابن كيران على استراتيجيتي الهجوم السياسي على خصومه السياسيين، والاشتباك الإعلامي مع منافسيه والمواجهة الشرسة معهم خاصة في الجلسات العامة بالبرلمان أو كلما سنحت له الفرص المناسبة، وينتهج في الوقت نفسه استراتيجية سياسية ذات توجهين: توجه يسلم بالمكانة السياسية والدينية للمؤسسة الملكية وينقاد بذلك لتعليماتها، وتوجه مرن منفتح على شركائه في الأغلبية الحكومية التي يقودها، فكيف نفسر ذلك؟ يعتقد ابن كيران أن وظيفة المعارضة الحالية ودورها هو حصار الحكومة وإحراج ابن كيران وإفساد علاقته بالملك والفاعلين السياسيين المحيطين به، كما أنه يعتبرها تحاربه سياسيا من داخل البرلمان وخارجه، وتسعى في الوقت نفسه لإفشال سياسة الحكومة من داخل مؤسسات الدولة عبر بعض المواقع التي تسيطر عليها داخل مفاصل الدولة وأجهزتها، وهو ما يفسر الخطوات الاستباقية الذي دأب على القيام بها بالهجوم الشرس على المعارضة والحد من استراتيجياتها في انتقاده وإضعافه، مما ولد المزيد من الاحتقان والتوتر داخل الحقل السياسي الذي من مؤشراتها طلب المعارضة للتحكيم الملكي ضد تصريحات رئيس الحكومة. هل يحول أسلوب ابن كيران التواصلي دون نجاح أساليب خصومه في الحدّ من قوّته السياسية وقدرته على التعبئة؟

من بين نقاط الضعف الكبيرة التي لم تحسن المعارضة السياسية استغلالها في مواجهة رئيس الحكومة، الانسياق وراء البعد الشخصاني للصراع السياسي الذي يتقن ابن كيران كيفية التعامل معه، عبر فن المناورة والكر والفر والاشتباك الاعلامي والمشاكسة السياسية، المرفوقة باعتماد استراتيجية هجومية ترهق المعارضة وتجعلها في موقف رد الفعل بدل أن تكون في موقف الفاعل؛ أن الفعل السياسي للمعارضة اتجاه الحكومة يسهم في إضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة والفعل السياسي لابن كيران ازاء المعارضة يضعف المعارضة السياسية كمؤسسة، وهو ما يؤثر سلبا على مستقبل الإصلاح السياسي بالمغرب؛ أن سير المعارضة في إطار استراتيجية التركيز على البعد الشخصاني للسياسة، عوض الرهان على البعد المؤسساتي الذي أرساه الدستور أسهم في تأجيج المزيد من الاحتقان والتأزم في المشهد السياسي، وهو ما قد يؤثر سلبا على التجربة السياسية الحالية، التي ما أضحت أكثر ابتعادا عن ممارسة السياسة داخل مؤسساتها الدستورية، وأبرز مؤشر على مستوى الاندحار السياسي بين الحكومة والمعارضة وغياب آليات مؤسساتية لحل الأزمات السياسية، اضطرار المعارضة السياسية المشكلة من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري لطلب التحكيم الملكي ضد رئيس الحكومة متهمة إياه باستغال منصبه السياسي وإقحام المؤسسة الملكية في المنافسة الانتخابية المحلية المقبلة؛ وإذا كانت الأسباب الداعية لالتجاء المعارضة للتحكيم الملكي رغم الجدل الفقهي الدستوري بين رافض لهذه الخطوة ومؤيد لها، أبرزها انسداد آفاق الحوار والتعاون السياسي الذي نص عليه الدستور بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، وعدم تفعيل الآليات المؤسساتية التي تؤطر العمل بينهما نتيجة احتدام مستويات الصراع السياسي، وتدني مستويات الثقة السياسية بين المعارضة والحكومة وهو ما نجم عنه النتائج السياسية الآتية: • إضعاف البعد المؤسساتي كآلية لتأطير العمل السياسي وفقا لدستور فاتح يوليوز 2011 وما تضمنه من إيجابيات للمعارضة والحكومة، وهو ما قد يؤثر على التجربة السياسية الحالية وتداعيات على البلاد إقليميا ودوليا؛ • إقحام الملك في المنافسة السياسية بين القوى الحزبية المتنافسة غداة الاستحقاقات الانتخابية في سابقة جديدة قد تسيء إلى مكانة المؤسسة الملكية ورمزيتها، وهو ما فهمه الملك ببعث مستشاريه للاستماع لوجهات نظر المعارضة ووجهة نظر رئيس الحكومة بدل الاشراف الشخصي للملك على الملف لأن هناك قضايا أخرى ذات أولوية، بدل الصراع الانتخابي الذي يسيء لصورة البلاد ونخبها الحزبية ويميع العمل السياسي ويرفع من مستوى العزوف السياسي؛ • الاحراج السياسي لرئيس الحكومة وهو ما يترتب عنه إضعاف لمؤسسة رئاسة الحكومة ومكانتها في الدستور الجديد؛ • الإحراج السياسي للمعارضة السياسية بعد انسداد أية فرص للتوافق مع الحكومة، وهو ما سيضعف جميع الأطراف السياسية أمام ملك البلاد والرأي العام.