توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب ثاني نسبة نمو في العالم العربي خلال السنة الجارية ستصل إلى 4,4 في المائة، وسترتفع النسبة لتصل لـ 5 في المائة العام المقبل.

وحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فإن تحقيق المغرب لهذا النمو يرجع بشكل أساسي إلى توقعات بأن يكون الموسم الفلاحي الحالي جيدا ناهيك عن انخفاض سعر البترول على الصعيد العالمي.

وجاء المغرب وفي تصنيف صندوق النقد الدولي في المرتبة الثانية بعد قطر، والتي من المتوقع أن تحقق نموا يصل إلى 7 في المائة.

وتوقع التقرير أن تتراجع نسبة البطالة في المغرب، إذ ستنتقل من 9,9 في المائة خلال العام الحالي إلى 8.9 في المائة العام المقبل، كما سيحقق الميزان التجاري تحسنا نتيجة لارتفاع نسبة الصادرات المغربية من السيارات.

وإذا كان انخفاض سعر البترول قد حمل أخبارا سارة للمغرب، فإنه حمل أخبارا مخالفة للدول المصدرة له، إذ إن دول الخليج واليمن وإيران والعراق وليبيا لن تتجاوز نسبة نموها هذا العام 2,4 في المائة، لترتفع إلى 3,5 في المائة خلال العام المقبل.

وجدير بالذكر، أن التقرير جاء قبيل اجتماع من المنتظر أن يعقده كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل دراسة الوضع الاقتصادي العالمي.