أجلت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم أمس الثلاثاء، النظر في قضية هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، إلى غاية 28 أبريل الجاري.

وجاء طلب التأجيل بناء على رغبة محامي الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي يقبع حاليا في سجن سلا.

[related_posts]

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، أصدرت نهاية مارس الماضي، حكما يقضي بحبس الصحافي المنصوري 10 أشهر نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.

وأثار هذا الحكم جدلا إعلاميا وحقوقيا كبيرا، حيث اعتبر مجموعة من المراقبين أن الحكم « كان قاسيا وغير مبرر ».

ويذكر، أن عناصر الأمن كانت قد اقتحمت شقة هشام المنصوري، وذكر الأخير أن عناصر الأمن هذه « عمدت إلى تعنيفه ونزع ملابسه وتكسير أثاث الشقة خلال عملية تفتيش كتبه وأغراضه »، وهو ما نفته سلطات الرباط في بلاغ رسمي لها.