يبدو أن مسودة القانون الجنائي، التي أعدها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بدأت تخلق قلقا في صفوف قادة التحالف الحكومي. فقد أفادت مصادر «أخبار اليوم» بأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وافق على عقد لقاء بين قادة التحالف الحكومي: نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأسبوع المقبل، يخصص لتدارس الفصول المثيرة للجدل في مسودة الرميد.
وكان نبيل بنعبد الله قد أبدى بعض التحفظات على مشروع القانون، الذي من المنتظر أن يقدم بشأنه الرميد تقريرا مفصلا خلال اجتماع قادة الأغلبية.
