أدانت العدالة الإسبانية، أول أمس الاثنين، مغربيا بتهمة القتل العمد في حق زوجته السابقة.
وأجمعت هيأة المحلفين المكونة من تسعة أشخاص في محكمة ألميريا، على ارتكاب المغربي لجريمة القتل.
وفقا لتقرير الطبيب الشرعي، فإن المتهم الذي كان عاقلا تماما، قتل زوجته السابقة خنقا.
وطلب المدعي العام حكما بسجن المتهم المغربي لمدة 18 سنة، وغرامة قدرها 120.000 أورو على سبيل التعويض الواجب دفعه إلى والد الضحية، فيما طالبت النيابة بسجنه 20 سنة، مع أداء غرامة قدرها 150،000 أورو.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية، الزوجان انفصلا في صيف عام 2013، لكنهما استمرا في العيش معا تحت سقف واحد، في نجار بمنطقة ألميريا. وفي ليلة 30 شتنبر 2013، اندلع صراع بينهما حول دراجة هوائية، قبل أن يعمد الزوج في لحظة غضب إلى خنق طليقته وهي على سريرها تغط في النوم.

ومن دون رحمة ولا شفقة، حمل الزوج جثة طليقته، ودفنها في أحد الأماكن الخالية في المدينة حيث يقطنان، وبقيت مخفية هناك قرابة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، قبل أن تعثر عناصر الشرطة منتصف يناير من عام 2014 على الجثة، بعد اعتراف الزوج بجريمته الشنعاء.