الامانة العامة لPJD تطالب برأسي العرايشي والشيخ لبقاء الخلفي في منصبه

بعد قرار استقالة وزيرين من حزب العدالة والتنمية بسبب ما بات يعرف بقصة « الكوبل الحكومي »، يبدو ان وزيرا اخر من الحزب في طريقه الى الاستقالة، والسبب القناة الثانية والمغنية العالمية الشهيرة « جينيفر لوبيز ».
وفي هذا السياق، علم اليوم24 ان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتخذت مواقف « متشددة » فيما يخص تداعيات بث القناة الثانية لسهرة المثيرة للجدل، التي احيتهما المغنية الامريكية « جينيفر لوبيز » بلباس مثير، وهي السهرة التي عملت القناة الثانية « دوزيم » على بثها للعموم، ما خلف ردود فعل متضاربة، انصب جزء كبير منها في سياق « استنكار البث لخدشه بالحياء العام ومسه بالشعور الديني والأخلاقي للمغاربة »، وهو الموقف الذي تبناه بصفة خاصة التيار الاسلامي، ضمنه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتبعا لذلك، عقدت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم امس الاثنين، اجتماعا استثنائيا، توقف في جزء منه عند واقعة بث القناة الثانية على الهواء مباشرة ليلة السبت الماضي « لحفل راقص تضمن مشاهد مخلة بالحياء ومستفزة للشعور الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي ومتعارضة مع قيمه وتقاليده الأصيلة »، وفق ما ورد في بلاغ للأمانة العامة أعقب اجتماع امس.
وعبرت الأمانة العامة عن « استنكارها لإقدام القناة الثانية على ما اعتبرت الحزب « سلوكا متهورا »، معتبرة ان « عملية البث التلفزي المذكور بمثابة استهداف عن سبق إصرار لقيم وأخلاق المجتمع المغربي واستفزازا غير مقبول لمشاعر المجتمع وقيم الأسرة المغربية ». كما « تعتبره عملا مرفوضا بكافة المقاييس ومخالفا لقانون الاتصال السمعي البصري وانتهاكا صريحا لدفتر تحملات القناة »، مما يقتضي، حسب الامانة العامة للبيجيدي دائماً « فتح تحقيق حول هذا الانزلاق الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه ».
الى ذلك، ذكرت مصادر من الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية لليوم 24 انه « ساد غضب كبير من عملية بث الحفل المذكور »، مضيفا ان « المواقف والنقاشات التي فتحت في الموضوع توحدت في نقطة الرد بقوة على هذا الامر ».
وخلصت النقاشات الى « المطالبة برأسي كل من الرئيس المدير العام لقنوات القطب العمومي فيصل العرايشي، ومدير القناة الثانية سليم الشيخ، باعتبارهما المسؤولين الأولين عن عملية البث ». واعتبرت الامانة العامة ان « استقالة المسؤولين المذكورين وحدها الكفيلة بالتراجع عن التصعيد والمرور الى ردود فعل أكثر قوة تصل الى حد استقالة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ».
وقالت مصادر اليوم 24 « سنطالب باستقالة العرايشي والشيخ، وفي حالة تمردهما، فان الخلفي سيكون مضطرا لتقديم استقالته من الحكومة، ليكون بذلك ثالث وزير من الحزب الحاكم يغادر الحكومة تحت ضغط الاحتجاج الشعبي ».
وعن موقف الخلفي من هذا المقترح، قالت مصادر اليوم 24 انه « لا مانع لديه من تقديم استقالته في حال استمر العرايشي والشيخ في منصبيهما ». وأضاف « وزير الاتصال سيعمل على مباشرة الاجراءات الضرورية من قبيل مراسلة « الهاكا » وجمع لجنة الأخلاقيات ومجلس الادارة، ومن تم ترتيب الجزاءات ». وزاد « اذا حدث ما نريد، اي استقال العرايشي والخلفي فهذا ما نريد، وإذا تمردا فاستقالة الخلفي ضرورية ».
وشدد المتحدث ذاته على ان « الحكومة الحالية صارت لها ممارسة ديمقراطية فيما يتعلق باستقالة الوزراء تحت ضغط الاحتجاج الشعبي »، مشيرا في هذا السياق الى ان « الغضب ساد بسبب قصة وزيرين أساءا التقدير السياسي لإعلان خطوبتهما، فتجاوبا مع الضغط وقدما استقالتهما ». واردف قائلا « الاحتجاج الذي فجره بث سهرة « لوبيز » اكبر بكثير من واقعة الوزيرين، التي تضاربت بشأنها المواقف بين مؤيد ومعارض، اما ما أقدمت عليه « دوزيم » فالكل متفق ومتوحد في استنكاره »، يقول.