انتقدت حسناء أبو زيد، البرلمانية وعضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي، ما اعتبرته ضعف قرارات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشددة على الإصلاحات التي تلت الحراك الشعبي الذي خاضه شباب 20 فبراير، أعطت موقع رئاسة الحكومة امتيازات دستورية كان من المفروض أن يكون بنكيران المستفيد الأول منها، لكنه بدا، حسب قولها، عاجزا حتى عن إقالة مديرة في القناة الثانية، فضلا عن أنه قبل إدخال أموال من الخارج بعضها مصدره تجارة المخدرات والاتجار في البشر والدم الملوث.
وأضافت أبوزيد، خلال مشاركتها في أولى حلقات النقاش السياسي التي تنظمها الكتابة الإقليمية لإنزكان آيت ملول، أن حكومة ما بعد دستور 2011 لم تستغل الامتيازات بالشكل المطلوب على أرض الواقع، لتخلص إلى نتيجة أن « هذه الحكومة يجب أن يترأسها مقاوم عجوز من الحركة الوطنية، أو شاب ثوري من حركة 20 فبراير ».
وقد عرفت الحلقة الأولى المخصصة لموضوع « مدى ثقة المواطنين في الخطاب السياسي المغربي » تغيب نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، والتي انسحبت في آخر لحظة، ليكون أحمد أدراق، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة انزكان أيت ملول، في مواجهة أبو زيد، وكانت النقطة التي أفاضت الكأس بين ممثلي المعارضة والأغلبية هو اتهام أدراق لثلاثة أحزاب معارضة بعقد مؤتمراتها بعد إجراء انتخابات 25 نونبر 2011، مشككا في دواعي تنظيمها، مضيفا أنها مؤتمرات تفتقد للديمقراطية وتمت بمنطق « الكولسة »، والدليل هو خروج حركات تصحيحية بعدها.
من جهتها، ذكرت أبو زيد أن المؤتمر الوطني الأخير للعدالة والتنمية جرى بمنطق الولاء، وهو عكس ما تدعو إليه المدرسة الاشتراكية التي تنتمي إليها، مشددة على أنه كان على أدراق الحديث عما وقع في مؤتمرات أحزاب الأغلبية، وخاصة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.