توقف تقرير وزارتي البيئة والتجهيز والنقل بشأن جودة مياه الشواطئ، عند عدد من المناطق السوداء في المغرب من حيث تلوث المياه. ففي الشواطئ الشمالية للمحيط الأطلسي، توقف التقرير عند حالة مياه الصرف الصحي بـ»دوار الدوم» بالرباط، وهو أحد أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة، حيث إن المياه العادمة لهذا الدوار «ترمى في وادي أبي رقراق دون معالجة»، حيث دعا التقرير إلى ضرورة وضع نظام للتطهير على مستوى هذا الحي. وفي مدينة سلا، فإن المياه العادمة «لازالت تصب في البحر»، من خلال عدة مجاري مثل مجرى شمال ميناء الصيد، ومجرى سيدي موسى، ومجرى المسالخ». وحث التقرير على وضع برنامج للتطهير لمدينة سلا. كما حذر من التلوث الذي قد يسببه نشاط الصيد بالمدينة، داعيا إلى تجهيز ميناء الصيد بسلا بالمرافق الصحية ونظام تطهير.
وفي منطقة مولاي بوسلهام، يشير التقرير إلى أن «حفر التطهير الخاصة بالمساكن والمقاهي تفيض على مستوى المرجة الزرقاء»، ودعا إلى نظام تطهير ملائم للمدينة. وفي مدينة الدار البيضاء، توقف التقرير عند حالة مياه المجاري على مستوى منطقة عين السبع وسيدي البرنوصي، معتبرا أنها تحتاج إلى معالجة عن طريق محطة ومصرف في عرض مياه البحر، وذلك لتحسين جودة الشاطئ في هذه المنطقة. وبخصوص شاطئ أولاد حميمون قرب المحمدية، فإن التقرير دعا إلى «تشخيص مجرى المياه العادمة الصناعية القريبة من هذا الشاطئ لمعرفة حمولة التلوث.
وفي بوزنيقة، اعتبر التقرير أن تلوث مياه وادي الشكيك بسبب المطرح الوسيط، خاصة أن التساقطات تؤثر على جودة مياه شاطئ بوزنيقة، وأوصى التقرير بضرورة ترحيل هذا المطرح بعيدا عن مجرى الوادي. أما مدينة العرائش، فهي تفتقد برنامجا للتطهير وتحتاج لتنظيف حوض مينائها.
أما في شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فإن التقرير سجل حاجة حي ديزا ومياه وادي مرتيل الراكدة للتطهير. كما سجل ضرورة تطهير حي زنيطن، الذي تصب مياهه العادمة في وادي بوخالف، ما يؤثر على جودة مياه شاطئ جبيلة. لكن التقرير اعتبر أن البدء في تشغيل محطة معالجة مياه «المنطقة الحرة» من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة مياه الشاطئ.
من جهة أخرى، فحالة مياه وادي مغوغة والسواني لا تبعث على الاطمئنان، حيث «لازالت تستقبل المياه العادمة لبعض الأحياء مثل حومة الشوك». وبخصوص تلوث شاطئ مرقلا، الذي اعتبره التقرير غير مطابق لمعايير الاستحمام، دعا التقرير إلى إنقاذه من التلوث، من خلال تطهير «وادي اليهود» من مخلفات نادي الفروسية الملقاة على ضفاف الوادي، ثم مراقبة حالة شبكة التطهير بشكل مستمر، وتشخيص مجاري المياه العادمة الآتية من الطريق وتحديد التوصيلات العشوائية. أيضا، فإن هناك أودية أخرى تحتاج للتطهير، هي وادي «سيدي قنقوش» الذي يستقبل المياه المنزلية والمطارح القريبة من جسر الطريق الوطنية رقم 16، و»وادي القصر الصغير» الذي يستقبل المياه العادمة للمساكن والمقاهي والإدارات المحاذية له، ووادي «بني بورفاح» الذي يستقبل مياه مجاري مركز الطريس التي تنتهي في الشاطئ أسفل الوادي فتلوث مياهه. وبخصوص مدينة المضيق، دعا التقرير إلى تشخيص شبكة مياه الأمطار قرب فندق المضيق للوقوف على التوصيلات العشوائية من مجاري المياه العادمة. وبخصوص جودة الرمال، دعا التقرير إلى تطهير رمال شواطئ ميامي الناظور، ورأس كبدانة، وأركمان، ورأس الماء من الطحالب البنية للوقاية من الروائح الكريهة والغازات المنبعثة.
أما بخصوص منطقة جنوب الأطلسي الممتدة من أكادير إلى الداخلة، التي تتميز شواطئها بالجودة العالية في عمومها، فإن التقرير توقف عند الأمطار الطوفانية التي عرفتها هذه المنطقة، وأدت إلى فيضان الأودية والأنهار، ما تسبب في تلوث مصادر المياه وبعض الشواطئ، كشاطئي أكادير وفم الواد اللذين تراجعت جودة مياههما، لكنها بقيت صالحة للاستحمام. ولتجنب مثل هذه الأوضاع، أوصى التقرير بتقوية البنيات الأساسية من وقائيات وشبكات تطهير، ومحطات التصفية، ومعالجة النقاط السوداء لمطارح القمامة القريبة من مجاري المياه، ووضع برنامج لتطهير المناطق القروية.
