مزوار: الشابتان في "قضية الصايا" ضحيتان وما تعرضتا له إرهاب

بعد الاستنكار الذي عبر عنه نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسبب متابعة فتاتين من انزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام لارتدائهما لباسا قصيرا في شهر الصيام، خرج زعيم حزب آخر مشارك في الحكومة للتنديد بالمتابعة التي أخرجت المئات من المواطنين للاحتجاج بمدن مختلفة.
الأمر يتعلق بصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والذي أكد في تصريح صحفي أن حزبه يتابع « بقلق كبير حادث الاعتداء الذي تعرضت له شابتان في مدينة انزكان مؤخرا، حيث تم تعنيفهما من طرف عدد من المتطرفين الذين يعملون كباعة متجولين داخل أحد الأسواق، بمبرر ارتدائهما لباسا غير محتشم عبارة عن تنورتين (صاية) عاديتين كما هو الشأن لملايين النساء في بلدنا ».
واستغرب مزوار « سلوك القوات العمومية التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين الضحيتين ونقلتهما إلى مركز الشرطة ليتم تقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح ».
واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن « الحدث ينطوي على أبعاد في منتهى الخطورة وعلى عدة مستويات، فمن جهة، يؤشر إلى كون التشدد الديني يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات »، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته « شكلا من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف ».
من جهة ثانية، اعتبر مزوار أن هذا السلوك « يمثل تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب ».
وتمنى زعيم الحزب المشارك في التحالف الحكومي أن تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة.