رفض البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، التوصيات التي تقدمت بها بعض الأحزاب برتغالية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب، والرامية إلى التعبير عن « تضامنها » مع الانفصالية تكبر هدي.
وقد صوت نواب حزبي التحالف الحكومي، ممثلين في الحزب الاشتراكي- الديمقراطي وحزب الوسط الديمقراطي والاجتماعي، ضد « ملتمس التضامن »، الذي قدمته أحزاب اليسار.
وتدعي تكبر هدي أن السلطات المغربية هي التي تسبب في وفاة ابنها محمد لمين هيدالة، في الوقت الذي تشدد السلطات على أن هيدالة فارق الحياة متأثرا بجروحه في مستشفى بأكادير على إثر شجار مع جيرانه بمدينة العيون.
وكان شيوخ قبيلة العروسيين قد أكدوا في بيان أن هذه القضية هي « محض فبركة سياسية لا تمت إلى الواقع بشيء ».
كما أكدوا أن « البوليساريو دفع المدعوة تكبر هدي، التي توفي ابنها يوم 8 فبراير الماضي، على إثر شجار مع جيرانه، لأن تنتقل إلى لاس بالماس والوقوف أمام قنصلية المملكة المغربية بها، وذلك لشن حملة تشهير ضد المغرب ».
