راسلت منظمة « مراسلون بلا حدود » الملك محمد السادس للتدخل في قضية الصحافي علي لمرابط، المحروم من حق الحصول على « شهادة السكنى » لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، مباشرة بعد انقضاء مدة منعه من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، ودخل في إضراب عن الطعام منذ 24 يونيو الماضي أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وجاء في الرسالة « من دون شهادة السكنى وجواز السفر وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل الصحافي، قد يصبح علي المرابط أول مغربي يُحرم من حقوقه المدنية والسياسية”، مطالبين الملك بـ”تطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق علي في ممارسة عمله الصحافي وإدارة منشوراته في المغرب بشكل كامل وبكل حرية”.
[related_posts]
ومن جهته، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود « من خلال رفضها تسوية وضعية علي المرابط الإدارية، فإن السلطات المغربية تحاول منعه من إنشاء صحيفته. لقد كان هذا الصحافي مستهدفاً دائماً من قبل السلطات المغربية، التي يجب أن تُنهي بأسرع وقت ممكن الوضع الخطير الذي يعيشه، بعدما أصبحت حياته مهددة على نحو متزايد، إذ لم يعد بوسع السلطات غض البصر عن الطلب المشروع الذي تقدم به علي المرابط ».
وبعد صمت طويل، خرجت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، لتدلي بدلوها في قضية لمرابط، حيث أكد محمد حصاد وزير الداخلية أن « السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم، ولا يمكنها تسليم شهادات السكنى بشكل اعتباطي ».
وأضاف المتحدث نفسه، أنه لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال العام الماضي في العنوان الوارد في طلبه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكلة خاصة في شأن التنقل والسفر، “لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب في برشلونة حيث يقيم ».
