تحظى الانتخابات الجماعية التي ستجرى في، الرابع من شتنبر المقبل، باهتمام كبير من قبل السياسيين والمهتمين، لأنها أول انتخابات جماعية يشهدها المغرب بعد دستور 2011 الذي جاء استجابة لحراك 20 فبراير، ولأنها أيضا أول انتخابات تجرى بعد الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، التي وصفت بالنزيهة ولم يطعن أحد في نتائجها، فضلا عن أنها أول انتخابات تنظم في عهد حكومة العدالة والتنمية، ويشرف عليها رئيس الحكومة لأول مرة.
واستحضار المعطيات السابقة، يجعلنا، برأي العديد من المراقبين، أمام انتخابات ستحدد ما إذا كان المغرب يتجه فعلا نحو تكريس الخيار الديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، أم ستكون كسابقاتها من الانتخابات الجماعية، خصوصا انتخابات 2009، التي شكك في نتائجها الكثيرون، حتى وصفها بعضٌ بالانتخابات التي عرفت تزويرا مفضوحا لصالح بعضٍ، حيث اتهم حزب العدالة والتنمية وبعض السياسيين آخرين الإدارة بعدم الحياد ودعم حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك فؤاد علي الهمة.
ويقول حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، وصديق دراسة الملك محمد السادس، في حديث مع صحيفة المساء حول انتخابات 2009: « إن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف الولاة والعمال كان الهدف منها « تعبيد الطريق » للحزب الجديد كي يهيمن على الساحة الحزبية، حتى يؤدي دور الضبط داخل الساحة السياسية، وهو الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية ».
شهادة حسن أوريد، العارف بخبايا ودواليب سياسة الجهات العليا، تقطع الشك باليقين واعتراف شبه رسمي يزكي طرح المشككين في نزاهة انتخابات 2009.
الآن، وبعد دستور 2011 يعاد طرح السؤال من جديد هل سيتكرر سيناريو انتخابات 2009؟
بنكيران: الضامن لنزاهة الانتخابات هو الله
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والمشرف الأول على أول انتخابات جماعية بعد دستور 2011 لم يقدم أجوبة قاطعة على أن انتخابات 2015 ستكون نزيهة، فهو يعرف صعوبة محاربة المال السياسي، لكنه في الآن نفسه يعطي إشارات بين الفينة والأخرى أن الإدارة ستكون محايدة، ولن تتورط في دعم أحد كما وقع في انتخابات 2009.
وصرح بنكيران أيضا، يوم الاثنين الماضي، أمام شبيبة حزبه في مراكش أن حزب الأصالة والمعاصرة انتهى سياسيا وغادره الكثيرون، وهي إشارة مبطنة للأعيان بحمل حقائبهم نحو أحزاب أخرى بعد أن أصبح « البام » غير مدعوم من طرف الإدارة.
ويدرك رئيس الحكومة أن الجزم بنزاهة العملية الانتخابية قد يكون مكلفا له، في حالة عدم نزاهتها، خصوصا أنه ليس الوحيد المؤثر في هذه العملية، لذلك يكرر أن الضامن في نزاهة الانتخابات هو الله.
منجيب: الانتخابات المقبلة سيفسدها مال الأعيان
يرى المحلل السياسي، المعطي منجيب أن الانتخابات المقبلة لن تكون كانتخابات 2009، لكنها لن تكون أيضا كانتخابات 25 نونبر 2011 بسبب السياقات المختلفة.
وأكد منجيب في حديث مع « اليوم 24 » أن الانتخابات الجماعية المقبلة سيفسدها توزيع المال السياسي، معتبرا أن هذا الأمر يحظى بمباركة رسمية، خصوصا بعد السماح بإقامة « الزرود »، وهو ما قد يطعن في مصداقية هذه الانتخابات.
وأضاف المحلل السياسي أن الانتخابات سيتم إفسادها عبر الأعيان دون تدخل « كمبيوتر الداخلية ».
وحذر المعطي منجيب من إعادة تكرار سيناريو انتخابات 2009، التي عرفت تدخلا مباشرا للداخلية سواء أثناء الاقتراع والفرز أو تشكيل المكاتب الجماعية كما حدث في مدينة وجدة وطنجة وغيرها.
الرحموني: إعادة سيناريو انتخابات 2009 يهدد الإصلاح الديمقراطي
استبعد خالد الرحموني، الباحث في العلوم السياسية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تكرار سيناريو انتخابات 2009، معتبرا أن أمورا كثيرة تغيرت بعد دستور 2011، فضلا عن كون المغرب يتجه نحو تكريس خيار الإصلاح الديمقراطي، لكنه حذر في الآن نفسه من الرجوع إلى الوراء، موضحا أن كل خطوة في هذا الشأن هي تهديد مباشر للإصلاح الديمقراطي ولخيار الإصلاح الذي انتهجه المغرب بعد الحراك الديمقراطي.
ويرى الرحموني أن إشراف رئيس الحكومة على هذه الانتخابات سيعطيها مصداقية أكبر من سابقاتها.
وبخصوص تدخل الولاة والعمال في العملية الانتخابية، قال الرحموني إن ذلك يبقى مستبعدا، لكن يجب اتخاذ الحيطة والحذر كي لا يحدث ذلك.
اليونسي: الانتخابات المقبلة ستكشف ما إذا كان المغرب قد اختار تحقيق الانتقال الديمقراطي.
محمد اليونسي، الباحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات يرى أن الانتخابات التي سيعرفها المغرب تأتي بعد دستور 2011 الذي نص على أن الخيار الديمقراطي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهو ما يجعلها انتخابات مهمة في المسار الديمقراطي للمملكة المغربية، لأنها ستجيب، بحسبه على سؤال هل المغرب يعيش حقيقة إصلاحا وانتقالا ديمقراطيا؟ أم أن قوس الربيع العربي أغلق؟
وأضاف اليونسي أن نزاهة الانتخابات، ومحاربة الرشوة والتزوير، واحترام المساطر الانتخابية، ستكون عبارة عن راسائل طمأنة إلى الشعب المغربي في الداخل، والدول المتتبعة للتجربة المغربية، كتجربة تعايش فيها الإسلاميون مع القوى السياسية الأخرى في منطقة عربية، عرفت ثورات مضادة على الإسلاميين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في كل من مصر وتونس.
وحذر الباحث في العلوم السياسية من تكرار سيناريو انتخابات 2009، مبرزا أن عودة التزوير والتدخل في إرادة الناخبين، سيعيد الجهود المبذولة من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي إلى نقطة الصفر.
