سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الانتخابات المهنية ليوم 7 غشت المنصرم، « شابتها نقط سلبية أثرت بشكل أو بآخر على سيرها الديمقراطي ».
وأبرز بلاغ للمكتب السياسي للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الإثنين، أنه « اعتبارا للأهمية السياسية لانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت 2015، بما هي أول استحقاقات تجري في ظل الدستور الجديد، بكل ما حمله من آمال ومستجدات، وبما هي مؤشر، على ما يستقبل من استحقاقات جماعية وجهوية وبرلمانية، فإن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تابع ببالغ الاهتمام تفاصيلها، منذ بدء التحضير، ثم أثناء إجراءها وإعلان نتائجها، وقف على الكثير من النقط السلبية التي شابتها والتي أثرت بشكل أو بآخر على سيرها الديمقراطي ».
وتابع البلاغ أنه على الرغم من أن الهيئة الناخبة للغرف المهنية محدودة من حيث العدد، وقفت تنظيمات الحزب ومرشحيه على أن « اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ليست سليمة ولا نظيفة (…) ، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العملية برمتها ».
وبحسب البلاغ فإن هذا الاستحقاق، « شهد شراسة لا نظير لها، على صعيد الترحال وتغيير الانتماء وهو ما ضرب فلسفة التخليق السياسي في العمق، وضرب مصداقية العمل السياسي، مما سيقوي لا محالة ظاهرة العزوف، ومما يفرض وقف هذا العبث المسيء لديمقراطيتنا الناشئة »، مؤكدا أنه « إذا كان المشهد الحزبي الوطني يعاني من بلقنة لا معنى ولا مبرر لها، فإن تعاظم ظاهرة اللامنتمين لن تزيد الوضع إلا تشوها ».
وتابع البلاغ أنه « على غير ما تدعي الحكومة، من حرصها على الأخلاق السياسية والمنافسة الشريفة فقد وقفنا على استغلال للنفوذ والسلطة واستعمال غير قانوني لقاعدة معطيات شركات الاتصال ولتحالفات هجينة في آخر لحظة ».
وأوضح أن « المكتب السياسي وهو يسجل مجموع هذه الخروقات، التي شابت هذه العملية، يعيد دق ناقوس الخطر بشأن مآل مسارنا الديمقراطي، عموما، والتفعيل السليم للدستور الجديد، والبناء الصلب لمؤسساتنا المحلية والجهوية ».
كما حيا المكتب السياسي للحزب « مجموع التنظيمات والمرشحين الاتحاديين الذين خاضوا هذا الاستحقاق بيقظة وحيوية »، ودعا مناضليه إلى مزيد من التعبئة واليقظة لربح الاستحقاقات القادمة، بما هي استحقاقات مصيرية في مسار بناء مؤسسات محلية وجهوية ووطنية (مجلس المستشارين)، ديمقراطية، ذات مصداقية وذات تمثيلية واسعة.
