تتواصل الأبحاث القضائية والأمنية لفك خيوط شبكة «فاس لترويج القرقوبي والمخدرات»، التي فككتها مؤخرا «FBI المغرب»، حيث حصلت « اليوم24»، من مصادرها الخاصة، على معطيات جديدة ومثيرة حول التحقيقات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع الأمنيين، الذين يشتبه في كونهم كانوا يتلقون مبالغ مالية مهمة للتستر على أنشطة الشبكة في ترويج المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي، حيث ارتفع عدد عناصر الشرطة المتورطين إلى 43 شرطيا، من بينهم ضباط أمن ممتازون، أغلبهم يشتغل بمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وفرق محاربة العصابات ومصلحة الاستعلامات العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ارتفاع عدد الأمنيين المتهمين إلى أزيد من 40 شرطيا قد أحدث زلزالا حقيقيا بالإدارة العامة للأمن الوطني، خصوصا وأن الأبحاث والتحقيقات التي تباشرها عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما تزال مستمرة، وقد تطيح بأمنيين آخرين.
وحسب آخر المعلومات المتوفرة لدى « اليوم24»، فإن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، «يتابع عن كثب» مجريات الأبحاث التي تجريها أربع فرق تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في ملف شبكة فاس لترويج المخدرات والقرقوبي، حيث حلت بولاية أمن فاس مؤخرا فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التي كلفها الحموشي بإجراء «بحث دقيق وتقارير حول ممتلكات ومصادر ثروة الأمنيين المشتبه في تلقيهم رشاوى للتستر على أنشطة الشبكة المتهمة بترويج المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي من نوع «الفاليوم» و»نورداز»، التي يتهم صيدلاني رهن الاعتقال بتوزيدها بكميات كبيرة.
وينتظر، استنادا إلى مصادرنا، أن يُحال أغلبية الأمنيين المتورطين، خصوصا الضباط منهم، وكذا عناصر الشرطة الذين يتوفرون على الصفة الضبطية بمصلحة الشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي يعود له الاختصاص في استنطاق هذه الفئة من الأمنيين الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، للنظر في التهم الجنائية الموجهة إليهم، فيما توضع ملفات الأمنيين الباقين على طاولة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، طبقا لمقتضيات المادة 248 من القانون الجنائي.
وحسب مصدر مطلع، يتوقع أن تعرف ولاية أمن فاس، والمناطق الأمنية التابعة لها، عملية تغيير «واسعة» ستشمل عناصر الأمن بمختلف رتبهم ومسؤوليهم بجميع المصالح الولائية، والمناطق الأمنية والدوائر التابعة لها، وذلك قبل تقديم الأمنيين الـ43 المتهمين للمحاكمة.
وبالموازاة مع التحقيقات الجارية مع الأمنيين المشتبه بهم، جرت، أول أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول جلسة محاكمة العناصر الـ9 من أفراد الشبكة، من بينهم زعيمها وزوجته والصيدلاني مزود الشبكة بأقراص الهلوسة، حيث مثل المتهمون في حالة اعتقال، بعد أن تابعهم قاضي التحقيق، عبد اللطيف السحيمي، بتهم ثقيلة تخص «حيازة المخدرات بصفة غير مشروعة واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير»، فيما أضيفت متابعات أخرى تخص «الإرشاء» في حق زعيم شبكة ترويج المخدرات ومساعده، وكذا مخبر الشرطة ومفجر الملف، الذي اتهمه رئيس الشبكة باستلام مبالغ مالية مهمة وتقديمها لرجال الشرطة كرشوة للتغاضي عن نشاط شبكته، مما شكل مدخلا لفتح عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لتحقيقاتها، التي أسفرت عن كشف تورط رجال الأمن برتب مختلفة مع الشبكة.
ورفضت المحكمة طلب دفاع الصيدلاني المعتقل، لأجل إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاج، حيث أسس المحامي الوزاني بنعبد الله طلبه على مضمون الخبرة الطبية التي أجريت على موكله خلال مرحلة التحقيق، التي كشفت أن المتهم، القابع بسجن عين قادوس، يعاني من اضطرابات سلوكية مرتبطة بإدمانه على المخدرات (الكحول والأدوية النفسية والحشيش)، فيما التمس دفاع باقي المتهمين مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجاب له القاضي منير البصري، إذ قام بتأجيل الملف إلى جلسة الـ7 من شهر شتنبر القادم.
