استنكرت التنسيقية الدولية لمبادرة الكرامة والحق في المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج ما وصفته بغياب التنزيل الفعلي لمقتضيات دستور 2011 بعد أربع سنوات من المصادقة عليه، فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، تصويتا وانتخابا، انطلاقا من بلدان إقامتهم.
وحملت التنسيقية المسؤولية إلى كل من “ساهم ونظم وقرر وصوت على هذا القرار المجحف، حكومة وأحزابا”، متهمة الحكومة والأحزاب باستغلال الجالية بمحاولة إدماجها ماليا واقتصاديا، وإقصائها من المشاركة في مسلسل التغيير والإصلاح السياسي، مطالبة بالكف عن مصادرة حق الجالية في التصويت والانتخاب والمشاركة في تدبير الشأن العام، وأن “تسعى إلى دمج الجالية المغربية في مسلسل التغيير والإصلاح السياسي بقدر ما تسعى إلى دمجها ماليا واقتصاديا استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن رفضها لقرار التصويت بالوكالة للجالية المغربية مرة أخرى، في ظل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الإلكترونية، معتبرة ذلك « مخالفا لروح دستور المملكة » ، الذي ينص الفصل الـ30 منه على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني، ويتنافى ويتعارض مع الإرادة الملكية في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد.
وأضافت التنسيقية في البلاغ ذاته أن التصويت بالوكالة في الاستحقاقات المرتقبة في 4 شتنبر محاولة لإقصاء الجالية التي تمثل 10 في المائة من المغاربة، مؤكدة أن الاستمرار في تأخير الإشراك المباشر لمغاربة العالم في التصويت واختيار ممثليهم يعد انتكاسة و تراجعا في مسلسل مكتساب هذه الفئة من المغاربة.
